رای قطعی ۲۰ پرونده مرتبط با قاچاق و جرایم مالی در دادگستری استان هرم نیز تکمیل کننده سیاست مهم فوق است که در قانون هم قاضی اجرای احکام مکلف به این مهم است و در موارد مشمول اختیاری بر عدم انتشار ندارد.

دادنامه قطعی پرونده‌های مورد اشاره به زودی منتشر خواهند شد.

انتهای پیام/