واگذاری سهام سایپا در شرایطی درحال اجراست که وضعیت متناقض و ابهامآلودی برای متقاضیان خرید بلوک مدیریتی این خودروساز نیمه دولتی به راه افتاده است؛ از یک طرف روز گذشته سایپا با انتشار اطلاعیههایی در سامانه کدال خبر از توقف موقت واگذاری سهام خود می دهد و نامهای محرمانه از سوی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا منتشر می شود که دستور به توقف فروش سهام را می دهد و از طرف دیگر به فاصله یک روز ، قوه قضائیه این خبر را تکذیب می کند.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، هنوز ۲۴ ساعت از خبر توقف فروش سهام سایپا نگذشته بود که مرکز رسانه قوه قضاییه در واکنش به این خبر اعلام کرد که «چنین موضوعی مطلقا در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مطرح نشده و طبیعتاً تصویب هم نشده است». بنابراین باتوجه به اخبار ضد و نقیض خصوصی سازی سایپا به نظر میرسد ناهماهنگی در شورای هماهنگی سران قوا برسر نحوه و زمانبندی واگذاری سهام سایپا همچنان وجود دارد که لازم است با شفافیت بیشتری عمل شود.
به نظر می رسد قوه قضائیه تکذیب فروش قطعی سهام سایپا را این گونه توجیه کند که نامه صادره از سوی دبیرخانه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا برای بررسی بیشتر یا تهیه گزارش نهایی صادر شده و صرفا درحد یک «نامه » بوده و نه به عنوان «مصوبهای قطعی».
آنطور که از متن تکذیبیه قوه قضاییه استنباط می شود این است که اینود.
البته جزئیات مربوط به نحوه واگذاری سهام سایپا مانند اینکه قرار است به صورت بلوکی یا تدریجی باشد همچنان مشخص نیست و درمورد شرایط پرداخت، تعهدات خریدار و نظارتهای پس از واگذاری نیز به صورت عمومی و شفاف اطلاع رسانی نشده است.
به گزارش تابناک، اخبار ضد و نقیض فروش سهام سایپا بیشتر از هر چیز به عدم شفافیت کامل و ناهماهنگی در تصمیمگیریهای کلان اقتصادی برمی گردد؛ به همین جهت ضروری است یک مرجع واحد و مورد توافق همه نهادها، مسئول اطلاعرسانی دقیق و به موقع شود تا تصمیمات کلان پس از اجماع و هماهنگی کامل اعلام شود تا از سردرگمی در بازار سرمایه و سهامداران جلوگیری شود.