به گزارش خبرآنلاین، به نقل از شرق، در حالی که دولت، از سطوح مختلف، همچنان بر مخالفت خود با «اینترنت طبقاتی» تأکید میکند، اما بررسیهای ما از چند منبع نشان میدهد طرحی که امروز با نام اینترنت پرو شناخته میشود، نهتنها به تصویب نهادهای بالادستی رسیده، بلکه اجرای آن بهطور مشخص به دستگاههای مربوطه ازجمله به مرکز ملی فضای مجازی سپرده شده است. رد این طرح را میتوان در سالها عقبتر دنبال کرد؛ زمانی که ایده «ویپیان ملی» برای دسترسی کنترلشده گروههای خاص به اینترنت مطرح شد. حالا همان ایده، در قالبی تازه و بهروزشده، از طرف مدافعان فیلترینگ به مرحله اجرا رسیده است. سؤال اینجاست که اینترنت پرو دقیقا چیست و چه کار میکند؟ به چه گروه کسبوکاری تعلق میگیرد؟ چه محدودیتهایی دارد؟ آیا بهجز کسبوکارها، اشخاص هم میتوانند از آن استفاده کنند؟ و شاید از همه مهمتر چه مسیری طی شد تا اینترنت در ایران، از یک حق عمومی به امتیازی قابل تأیید تبدیل شود؟
اینترنتی که تقسیم میشود
از هفتههای گذشته سازمان نظام صنفی رایانها قانونی.
او در نهایت به یک روند کلانتر اشاره میکند: تضعیف نقش مجلس در قانونگذاری و واگذاری بخشی از این اختیارات به شوراهایی مانند شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی.
جمعبندی او روشن است: قانون اساسی بهعنوان «قانون مادر» باید مبنای تمام تصمیمات باشد و هر نوع محدودیت یا سیاستگذاری حتی در شرایط بحران باید در چارچوب آن و با رعایت کامل تشریفات قانونی انجام شود.
«اینترنت پرو» اگرچه در ظاهر یک سرویس برای حمایت از کسبوکارها در شرایط بحران معرفی میشود، اما در ساختار اجرائی خود یک تغییر مهم را نشان میدهد: حرکت از «اینترنت عمومی با اختلال» به سمت «اینترنت گزینشی با دسترسی کنترلشده».
در این مدل، مسئله اصلی دیگر فقط فیلترینگ یا قطعی نیست؛ بلکه بازتعریف حق دسترسی به اینترنت است.
۵۸۵۸