معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: صندوق عالی عتف، حلقه مفقوده‌ای در نظام نوآوری کشور است که با ایجاد آن این زنجیره تکمیل می‌شود. وجوه این صندوق از راه‌های مختلف قابل تامین است که بخشی از آن در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ دیده شده و برای افزایش آن در قانون ۱۴۰۳ در حال رایزنی هستیم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از روابط عمومی وزارت علوم، ماده واحده «اصل تأسیس صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)» در جلسه ۸۲۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و آذر ۱۴۰۰ توسط آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی، رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی و رییس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

این صندوق که یک صندوق گرنت‌محور (بر اساس اعطای پژوهانه، وام بلاعوض) است در خدمت شورای عالی علم، وجوه صندوق به اندازه زیادی تامین می‌شود. این میزان برای سال جاری پنج هزار میلیارد تومان بوده است. البته بر اساس قانون امسال این میزان باید بر حوزه پژوهش و فناوری هزینه شود، ولی در حال رایزنی با مجلس شورای اسلامی و نهاد‌های دیگر هستیم تا این مبلغ برای سال آینده به صندوق عالی عتف واریز شود.

صالحی تاکید کرد: منابع دیگر هم بخش خصوصی و هدایا است و در نهایت هیئت مدیره و مدیران میانی باید منابع جدید را احصا و تامین کنند.

وی در خصوص موارد مصرف و طرح‌های تحقیقاتی این صندوق نیز گفت: پسادکتری موضوع مهمی است و باید با منابع مالی صندوق برای محققان پسادکتری و حتی دانشجوی دکتری حقوق ثابت تعیین کنیم.

دانشجوی دکتری به صورت تمام وقت به تحقیق اشتغال دارد و یکی از اهداف این است که همانند رزیدنت‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی به دانشجویان دکتری وزارت علوم نیز در دوره تحقیقات حقوق پرداخت شود.