مبارزه با جرایم سایبری و کاهش پیامد‌های اجتماعی آن، ضرورتی حیاتی برای حفظ امنیت ملی، سلامت جامعه، استحکام نهاد خانواده و صیانت از ارزش‌های فرهنگی و دینی به شمار می‌آید. تحقق این مهم، بدون همکاری و مشارکت فعال تمامی نهاد‌های حاکمیتی، بخش خصوصی و آگاه‌سازی و مسئولیت‌پذیری تک تک شهروندان میسر نخواهد بود.

انتهای پیام/