تعیین سقف اجاره بها سال هاست که در رویای اجرا شدن خاک میخورد، اما روزهای گذشته شورای مسکن استان تهران سقف اجاره را ۲۵ درصد تعیین کرد و مقرر شد با مالکینی که بیشتر از این رقم اجاره را افزایش دهند برخورد می شود که این امر مالکان را با چالش های جدیدی مواجه می کند و البته این حق را به مستاجران می دهد که در صورت افزایش بیش از حد قانونی می توانند از مالکان شکایت کنند.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، سیاست تعیین سقف اجاره از سال ۱۳۹۹ تا کنون بلاتکلیف رها شده بود تا آنکه اختیار آن به شورای مسکن استانها محول شد و بر اساس مصوبات شورای عالی مسکن قرار شد تا هر استان متناسب با نرخ تورم آن استان، میزان مجاز افزایش اجاره بها را تعیین کند؛ حال باید دید که مشاوران املاک، مستاجران و مالکان زیر بار اجرایی این قانون می روند یا خیر.
مستاجر مجاز شد از مالک شکایت کند
رضا خالقی، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران در خصوص تصمیم گیری تعیین سقف اجاره بها در سال ۱۴۰۴ گفت: افزایش سقف اجاره بها در شهر تهران تا ۲۵ درصد و در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر در استان تا ۲۰ درصد افزایش تصویب شد؛ بنابراین هیچ مالکی حق ندارد بیش از این نرخ به مستاجر واحد مسکونی را اجاره بدهد.
خالقی تاکید کرد: در صورتنبود یک سامانه اطلاعاتی جامع و بهروز از وضعیت اجاره بها و قراردادها نیز امکان نظارت و کنترل را سختتر میکند.
دولت، بازیگری ورشکسته
تجربیات شکستخورده دولت در بخش تامین مسکن در ایران مانند مسکن مهر، مسکن مشارکتی، مالیات برخانههای خالی و نهضت ملی نشان میدهد که اجرای کامل و موفق این قانون، با شکل فعلی و بدون در نظر گرفتن راهکارهای مکمل، تا حد زیادی بعید و دور از ذهن است.
به گزارش تابناک، تعیین سقف اجاره بها به تنهایی یک راهکار مقطعی و ناکافی است و بدون پرداختن به ریشههای اصلی مشکل مانند تورم عمومی، کمبود عرضه مسکن و عدم جذابیت سرمایهگذاری در این بخش نمیتوان انتظار نتایج پایداری از آن داشت.