به گزارش خبرآنلاین روزنامه اعتماد نوشت:«وحید فرید»، کارشناس حوزه اینترنت در گفتوگو با «اعتماد» میگوید که نه وزارت ارتباطات و نه حتی رییسجمهوری نقشی در این تصمیمگیری ندارند و قدرت اصلی در دست شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی امنیت ملی است. نتیجه؛ شکاف دیجیتالی عمیقتری است که در آن اینترنت از یک حق طبیعی و همگانی به امتیازی رانتی تبدیل میشود و خبرنگاران، کسب و کارهای کوچک و مردم عادی در برابر گروهی محدود از دارندگان دسترسی ویژه قرار میگیرند.
در حال حاضربه نظر میرسد سرنخ این اینترنت بینام و نشان گم شده است، زیرا با شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی امنیت ملی طرف هستیم که فضایی را برای استفاده مالی اپراتورها فراهم کرده که اینترنتی تحت عنوان اینترنت پرو ارایه بدهند، اما الان به نقطهای رسیده است که اپراتورها هم از این شرایط استفادهای به نفع خودشان میکنند، زیرا این نوع اینترنت ناامنی بیشتری ایجادهست، بلکه به این معنا که دسترسی به اطلاعات و ارتباطات آزاد، به جای یک «حق شهروندی»، به «امتیازی» تبدیل شده است که براساس نزدیکی به مراکز قدرت توزیع میشود. این روند همان شکاف طبقاتی است که در آموزش، سلامت، مسکن و اشتغال میبینیم، در عصر دیجیتال بازتولید میکند و نسلی از شهروندانی را پرورش میدهد که حتی برای خواندن یک خبر یا تماشای یک ویدیوی آموزشی باید از چندین فیلترشکن عبور کنند، درحالی که عدهای دیگر بدون کوچکترین مزاحمتی در حال وبگردیاند. اگر این روند ادامه پیدا کند، اینترنت دیگر بستر تحقق حقوق شهروندی نخواهد بود، بلکه به ابزاری برای کنترل، تبعیض و بازتولید نابرابری تبدیل میشود. هزینه این روند را دیگر فقط اقتصاد دیجیتال نمیپردازد؛ بلکه اعتماد عمومی، سرمایه اجتماعی و امید به آینده نیز قربانی میشوند.
17302