در جریان جنگ ۱۲ روزه و خصمانه رژیم صهیونیستی علیه ایران، حملات سایبری گستردهای به زیرساختهای فنی دو بانک مهم کشور، شکل گرفت که باعث ایجاد اختلالات قابل توجهی در خدماترسانی این دو بانک به مشتریان و مردم شد.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، بانک مرکزی حدود دو هفته پیش در واکنش به این اختلالات اعلام کرد که به دلیل حملات سایبری، محدودیتهای موضوع بندهای الف تا د ماده ۵ مکرر قانون چک برای چکهای صادره عهده دو بانک دولتی و خصوصی با تاریخ سررسید و برگشت از ۲۴ خرداد تا ۷ تیر ۱۴۰۴، به مدت یک ماه از تاریخ سررسید به تعلیق درآمده است. این تصمیم به منظور حمایت از دارندگان چکهای مذکور و کاهش مشکلات ناشی از اختلالات فنی گرفته شده است.
مشکلی جدید در شبکه بانکی و سردرگمی مردم
با این وجود، موضوعی که طی روزهای اخیر بسیاری از متقاضیان بانکی را سردرگم کرده، مشکلاتی است که برای دارندگان چکهای بانکی غیر از دو بانک یاد شده، پیش آمده است. بسیاری از این افراد دارای حساب در این بانک ها هستند که بخشی از نقدینگیشان در آن قرار دارد، اما در موعد سررسید چکهای صادره از بانکهای دیگر، امکان دسترسی به حسابهای خود در این بانک و جابجایی آن رامرکزی برای حل مشکلات چک صیادی
با توجه به ابعاد گسترده و پیچیدگی ایجاد شده در سیستم بانکی به دنبال حملات سایبری به زیرساختهای دو بانک دولتی و خصوصی، ضروری است بخش نظارتی و سیاستگذار بانک مرکزی حساسیت و واکنش جدی نسبت به این موضوع نشان دهد. رفع سریع و دقیق این مشکلات میتواند مانع از بروز چالشهای حقوقی، قضایی و اقتصادی برای مشتریان شود و اعتماد مردم به شبکه بانکی را حفظ کند.
بنابراین، بانک مرکزی با اتخاذ تدابیر مناسب و همکاری با بانکهای ذیربط، باید مسیر انتقال وجه و نقدینگی میان حسابهای مختلف بانکی را به صورت ایمن و بدون وقفه فراهم آورد تا از تکرار مشکلات فعلی جلوگیری شود. در غیر این صورت، استمرار این اختلالات میتواند منجر به افزایش نگرانیها و آسیبهای بیشتر به نظام مالی کشور شود.