معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان لرستان بر بومی‌سازی این تفاهم نامه و انعقاد یک سند استانی متناسب با ظرفیت‌های محلی تاکید و این سند را مسیری برای یک کار مشترک در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی و جرایم به ویژه در میان اقشار آسیب‌پذیر دانست.