به گزارش خبرآنلاین در هفتههای اخیر و همزمان با تنشهای نظامی، بازارهای کشور شاهد نوسانات و افزایش قیمتهای قابل توجهی در کالاهای اساسی بوده است. در نگاه نخست، افکار عمومی و مقامات رسمی، این شرایط دشوار را به پیامدهای جنگ و تحریمهای فزاینده نسبت میدهند. اما در میان غبار بحران، تحلیلی انتقادی از سوی شماری از اقتصاددانان و رسانهها مطرح شده که ریشه تورم افسارگسیخته کنونی را نه در وقایع خارجی، بلکه در یک تصمیم سرنوشتساز سیاست داخلی یعنی حذف ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی جستجو میکند.
به گزارش مهر نظام ارز چندنرخی در ایران، که با هدف حمایت از معیشت مردم و تأمین کالاهای اساسی با نرخ دولتی طراحی شده بود، به بستری برای فساد، رانت و تخصیص ناکارآمد منابع تبدیل شده بود . در این میان، فساد چای دبش به نمادی از ناکارآمدی این سیاست بدل شد و فشارها برای اصلاح نظام ارزی را افزایش داد. دولت چهاردهم با اتکا به ضرورت «جراحی اقتصادی»، از دی ماه گذشته، اجرای سیاست حذف تدریجی ارز ترجیحی ۲۸.۵۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی نظیر دارو، روغن، گوشت قرمز، برنج و نهادههای دامی را شتاب بخشید.
با وجود هشدارهای مکرر کارشناسان و نمایندگان مجلس درباردان بر این باور هستند که اقتصاد ایران پیش از آنکه با شوک جنگ و تحریمهای جدید مواجه شود، با یک دستانداز سیاستی و تورمی بزرگ روبرو شده بود. گرچه نمیتوان نقش تحریمها و ویرانیهای جنگ را در شرایط کنونی انکار کرد با این حال، درسآموزی از این مقطع حساس مستلزم آن است که میان علل داخلی و خارجی بحران تفکیک قائل شویم. کاهش رفاه مردم در ماههای اخیر صرفاً محصول شوکهای خارجی نبوده، بلکه یک تصمیم سیاستی داخلی زمینه آن را فراهم کرده است.
مدیریت صحیح اقتصاد در شرایط جنگی و تحریمی، بیش از هر زمان دیگری نیازمند دقت، آیندهنگری و پرهیز از سیاستهای شوکدرمانی آزمون نشده است. شاید مهمترین استنتاج راهبردی از وضعیت کنونی این باشد که تابآوری اقتصاد ملی در برابر تهدیدات خارجی، با سیاستهایی تقویت میشود که فشار بر مردم را کاهش دهند، نه آنکه خود به عاملی برای شکنندگی بیشتر معیشت خانوار تبدیل شوند.
۲۲۳۲۲۹