به گزارش خبرآنلاین روزنامه فرهیختگان نوشت: واقعیت این است که این مسئله روزبهروز در حال بازتولید ابعاد خودش است و سوالات زیادی را در ذهن افکار عمومی ایجاد کرده: «اصلاً اینترنت پرو چیست؟ علت راهاندازیاش چیست؟ اختصاصی است یا عمومی؟ اگر اختصاصی است، چرا برخی در ازای دریافت پول، اقدام به فروش آن میکنند و اگر عمومی است، چرا یک حق عمومی باید با هزینه غیرمتعارف به مردم فروخته شود؟ اصلاً کدام نهاد باید به این سؤالات پاسخ دهد؟»
نکته دیگر این است که اگر قطعی اینترنت، چتر امنیتی بهتری برای مردم در شرایط جنگی ایجاد میکند، این باید مستدل و مستند توسط یک «نهاد مشخص» توضیح داده شود. روشن است مردمی که طی جنگ، از جان و مالشان برای ایران دریغ نکردندیلکردن یک ضرورت امنیتی به یک منبع درآمد برای برخی، چه ذهنیتی برای مردمی ایجاد میکند که بیش از هفتاد شب در خیابانها ایستادهاند تا دشمن خیال خامی به سرش نزند؟ هشدار صریح ریاست قوه قضائیه ناظر به همین خطر است که اگر این رویه به یک سنت اداری تبدیل شود که در آن هر بحرانی، فرصتی برای فروش یک حق عمومی به مردم باشد، شیرازه انسجام ملی با خطر روبهرو خواهد شد. منطق ریاست قوه قضائیه در این باره واضح و روشن است؛ «اینترنت پرو» اگر یک راهکار فنی است، چرا پولی است و اگر یک تخلف است، چرا با مسببان آن برخورد نمیشود؟ استمرار این وضعیت و سکوت نهادهای ذیربط، تنها به بازتولید نارضایتی و ایجاد حس تبعیض در لایههای مختلف جامعه منجر خواهد شد، آن هم در شرایطی که کشور بیش از هر زمان دیگری به همدلی نیاز دارد.
17302