سال هاست که اعضای شورای عالی مسکن در تلاش اند تا شرایط دستیابی افراد به تهیه مسکن را مهیا کنند، اما عملکرد این شورا به جای حل مشکلات زیرساختی و ریشه ای صرفا در حد جلسات نمایشی و تصویب جزئیات کم اهمیت بوده است؛ به طوری که موانع جدی مانند عدم ارائه زمین با قیمت مناسب، مقاومت بانکها در ارائه تسهیلات و توان پایین خریداران برای پرداخت اقساط همچنان به قوت خود باقی است و مانع دستیابی اقشار نیازمند به مسکن شده است.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، جلسه بیست و یکم شورای عالی مسکن به ریاست محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور و فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی به تازگی تشکیل شد که نتیجه ای جز کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی از ۲۳ به ۱۸ درصد برای واحدهای مسکن حمایتی و مکلف کردن بانکها به فروش زمینها و املاک خود به وزارت راه و شهرسازی برای تخصیص مسکن حمایتی نداشت.
علت کم کاری وزارت راه در تامین مسکن برای مردم
درست است که هم قوانین بودجه و هم برنامه هفتم توسعه احکامی برای الزام بانکها به فروش اموال مازاد و کمک به بخش مسکن گنجانده و درعین حال نیز بانک مرکزی و وزارت اقتصاد اصرار بر کاهش حجم اموال مازاد بانکها و افزایش تسهیلاتدهی آنها دارند اما این به معنای نادیده گرفتن یا رفع مسئولیت از وزارت اینکه توان پرداخت اقساط مردم کاهش یافته است میتوان بانکها را الزام کرد تا سقف تسهیلات افزایش یابد درحالیکه مدت بازپرداخت آن نیز متناسب با درآمد خانوارها طولانیتر شود یا آنکه از الگوهای دیگر مانند اشاره به شرط تملیک استفاده کرد.
به گزارش تابناک، الزام بانکها به فروش املاک گرچه ریشه در قوانین بالادستی دارد که هدف آن جلوگیری از بنگاهداری بانکها و آزادسازی منابع آنها برای فعالیتهای اصلی بانکی است، اما نقش عملیاتی وزارت راه و شهرسازی به ویژه تأمین زمین و الزام بانکها به دادن وام درسالهای اخیر دنبال نشده و همین مساله باعث شد تا مسکن حمایتی به اهداف خود نرسد و نه تنها مشکل مسکن اقشارضعیف را حل نشده بگذارد بلکه سال به سال به تعداد افراد بی مسکن افزوده شود.