یک حقوقدان گفت: در نظام حقوق اساسی ایران اسلامی، مبارزه با فساد صرفاً یک سیاست اجرایی یا برنامه مدیرن‌محور و گذار از مبارزه موردی با فساد به مقابله‌ای ساختاری و پایدار ارزیابی کرد؛ مسیری که موفقیت آن در گرو اصلاح تقنینی، هماهنگی نهادی و اجرای قاطع و منصفانۀ قانون است و می‌تواند به ارتقای سلامت اداری، تحکیم حاکمیت قانون و افزایش سرمایه اجتماعی منتهی شود.

انتهای پیام/