یک وکیل دادگستری گفت: هدف قرار دادنِ رهبری که نه‌تنها مقام عالیِ سیاسی، بلکه مرجعیتِ معنویِ جهان اسلام است، حمله به وجدانِ بشری و نقضِ قواعد آمره محسوب می‌شود. از منظر حقوقی، این جنایت در زمره جنایات بین المللی قرار می‌گیرد که هیچ مصلحتِ سیاسی یا دکترینِ خودساخته‌ای نظیر دفاع پیش‌دستانه، توانِ توجیهِ حقوقیِ آن را ندارد.