
بیش از یک ماه از حملات سایبری رژیم صهیونی به زیرساختهای دو بانک دولتی و خصوصی میگذرد، اما هنوز بخشی از خدمات حضوری و غیرحضوری این بانکها با اختلال در ساعاتی از روز مواجه است. اختلالی که نه تنها مردم را در انتقال وجه، خرید، استفاده از چک و حتی دریافت تسهیلات بانکی با مشکل مواجه کرده، بلکه هنوز هم توضیح روشنی از سوی بانکهای عامل یا نهاد ناظر، یعنی بانک مرکزی، ارائه نشده است.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ همزمان با جنگ ۱۲ روزه، حملات سایبری گستردهای به شبکه زیرساخت فناوری برخی بانکها انجام شد؛ اتفاقی که باعث شد کارتهای بانکی مشتریان دو بانک دولتی و خصوصی تقریبا غیرفعال شود، تراکنشها متوقف شده و حتی چکهای صادرشده نیز قابلیت وصول نداشته باشند. بانک مرکزی نیز برای جلوگیری از آسیب بیشتر، ماده ۵ مکرر قانون چک را برای چکهای این بانکها در بازه ۲۴ خرداد تا ۷ تیر به حالت تعلیق درآورد.
اما مسأله اینجاست که با وجود وعدهها و اطلاعیههای متعدد روابط عمومی این دو بانک، برخی مشکلات بانکی همچنان پابرجاست. موبایلبانک و دستگاههای خودپرداز برخی مناطق همچنان از دسترس خارجاند، انتقال وجه با مشکلاتی مواجه است و خدماتی مثل پرداخت اقساط تسهیلات به صورت غیرحضوری همچنان روی سامانههای دیجیتال این بانکها غیرفعال باقی مانده است. حتی برخی ند؟ و آیا زیرساختهای فنی این بانکها برای حملات سایبری احتمالی بعدی آمادگی لازم را دارند؟
به گزارش تابناک، در این میان، سکوت بانک مرکزی نه تنها پذیرفتنی نیست، بلکه نشاندهنده بیتفاوتی نسبت به حقوق میلیونها مشتری است که در این مدت با اختلالات گسترده در امور مالی روزمره خود مواجه شدهاند. بانک مرکزی باید به عنوان نهاد سیاستگذار و نماینده منافع عمومی، از بانکهای آسیبدیده پاسخ بخواهد و گزارش شفاف از ابعاد فنی، مالی و امنیتی این حمله به مردم ارائه دهد تا همگان بدانند که اولا ابعاد این اتفاقات و اختلالات بانکی تا کجاست و دوما چشم انداز روشنی برای رفع باقی مانده مشکلات این دو بانک ترسیم شود. در غیر این صورت، اعتماد عمومی به نظام بانکی کشور، بیش از پیش آسیب میبیند.
