از سال گذشته پرداخت مطالبات کشاورزان در قالب خرید تضمینی گندم ازسوی دولت، صدای کشاورزان و نمایندگان مجلس را درآورده است و بارها تبعات این عدم پرداخت و بدعهدی هشدار داده شد، اما نه تنها تاثیری نداشت بلکه امسال هم دولت در رویه خود بازنگری نکرده است و شاهد بر زمین ماندن مطالبات کشاورزان هستیم. این درحالی است که مطابق قانون مطالبات گندمکاران باید حداکثر ظرف ۲۴ تا ۴۸ ساعت پس از تحویل گندم به دولت پرداخت شود.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، بسیاری از کشاورزان به ویژه در مناطق گرمسیری معترض به عدم پرداخت مطالبات خود هستند که در این میان شنیدهها حاکی از آن است که تأمین منابع مالی از سوی سازمان برنامه و بودجه و سازمان هدفمندی یارانهها، عامل اصلی این تأخیر است که این تاخیر، کشاورزان را به فروش گندم در بازار آزاد و به دامداران ترغیب میکند که خودد تهدید جدی برای امنیت غذایی است.
تلاش بی ثمر مجلس برای کشاورزان
رضا حاجیپور سخنگوی کمیسیون کشاورزی درباره تاخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران اعلام کرد: آقای وزیر میگوید مطالباتی از سازمان برنامه و بودجه دارند که باید به وزارتخانه پرداخت شود تا آنها هم بتوانند مطالبات گندمکاران را پرداخت کنند و نمایندگان در این زمینه به صورت روانه پسترسی کشاورز به سرمایه کافی به دلیل بدعهدی دولت در پرداخت، کشاورزان را مجبور به استفاده از نهادههای بیکیفیتتر یا کاهش برخی عملیات زراعی میکند که در نهایت بر کیفیت و کمیت محصول تأثیر گذار است.
به گزارش تابناک، مسئله تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران یک چالش جدی است که نیازمند توجه فوری و حل ریشهای از سوی وزارت جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه و دیگر سازمانهای مرتبط است. بنابراین پرداخت به موقع و کامل مطالبات نه تنها حق کشاورز است، بلکه یک سرمایهگذاری برای تضمین امنیت غذایی و توسعه پایدار بخش کشاورزی کشور محسوب میشود.