به گزارش خبرنگار اجتماعی تابناک، انتخاب وزیر کشور دولت جدید، با وجود هجمههای بخشی از اصلاح طلبان، حمایتهای بخش دیگر از اصلاحات را نیز در جریان رای اعتماد به وی در پی داشت.
در این میان، اعضای جبهه پایداری هم به عنوان موافق اسکندر مومنی، که در سیاستمداری، به عنوان فردی محافظه کار و اصولگرا از او یاد می شود، صحبت کردند. در بین وزرای پیشنهادی نیز، مومنی بالاترین تعداد ثبت نام کننده از بین نمایندگان، برای صحبت در مقام موافق را به نام خود رقم زد.
با وجود همه اینها، اما شواهد و قرائن، اظهارات دولتی ها، سوابق مومنی و وعده های رئیس جمهور، نشان می دهد که اصولا عمده نگاه حاکم بر وزارت کشور، به عنوان وزارتخانه ای مهم که تنظیم روابط و مسئولیتها بین چندین وزارتخانه دیگر را نیز بر عهده دارد، نه سیاسی، که بیشتر اجتماعی، علمی و تخصصی خواهد بود.
این نگاه اجتماعی و مبتنی بر کار علمی، مخصوصا قرار است در انتصاب استانداران سراسر کشور مد نظر باشد. موضوع مهمی که خود پزشکیان بر آن اصرار داشته و مومنی نیز بخش هایی از آن را به صورت کلیات، مطرح کرده بود.
بدون شک، بخش عمده ای از طرح ها و برنامه ریزی های وزرا که هدف اصلی آنها تحقق مولفه های فوق است پس از گذار از ساختارهای بزرگ و در هم تنیده وزارتخانه ها در سطوح استانی محقق می شود. و چه بسا در مواردی، همین استانداری ها نیز، خواسته و ناخواسته مانعی در برابر تصمیمات وزارتخانه ها و مرکز نشینان بوده اند.
آنها که در بدنه مدیریت اجرایی کار کرده اند، به خوبی دریافته اند که چرا با وجود انواع مصوبات بالادستی، اما بعضی از طرح ها، هیچ گاه دستور کار خود قرار میدهم و اصل بر این نیست که همه فرمانداران و استانداران تغییر کنند و کسانی که بهخوبی کار میکنند در جایگاه خود باقی خواهند ماند.
رئیسجمهور معیارها و شاخصهایی را به بنده اعلام کردند و تأکید داشتند که اگر فردی چنین شاخصههایی را داشت بهعنوان گزینه استانداری یا فرمانداری معرفی شود و افراد فعلی نیز اگر دارای مشخصه مذکور بودند در جایگاه خود ابقاء شوند».
همه این ها شاید اتفاقی نو و امیدوار کننده در انتخاب مدیران میانی جامعه ای باشد که نیاز شدید به کار علمی و تخصصی و البته جامعه شناسانه دارد.