اقتصاد۲۴- این اظهارات در حالی مطرح شد که در لایحه بودجه ۱۴۰۴ و همچنین مصوبه اولیه مجلس شورای اسلامی، نرخ ارز ترجیحی ۲۸،۵۰۰ تومان حذف و نرخ ۳۸،۵۰۰ تومان به جای آن قرار داده شده بود. این تغییر نشاندهنده افزایش ۳۵ درصدی نرخ ارز ترجیحی برای سال آینده بود که از همان ابتدا با واکنشهای زیادی مواجه شد و انتقادات فراوانی را به همراه داشت. برخی میگفتند که جراحی اقتصادی در راه است و به طور مداوم درباره عواقب آن هشدار میدادند
ارز دولتی، که به عنوان ارز ترجیحی نیز شناخته میشود، به ارزی اطلاق میگردد که دولت برای واردات کالاهای اساسی به بازار ارائه میدهد. این ارز، میراث دولت روحانی به شمار میآید. از بهار سال ۱۳۹۷ و همزمان با آغاز تحریمها علیه ایران، دولت تصمیم گرفت به دلیل افزایش قیمت ارز در بازار آزاد، برای برخی کالاهای اساسی ارز ترجیحی تعیین کند و ارز مورد نیاز برای واردات این کالاها را با نرخ ۴۲۰۰ تومان تأمین نماید.