حجت الاسلام والمسلمین سید محسن هاشمی شیخ شبانی حقوقدان در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرارداد نوشت:گسترش فعالیتهای اقتصادی دولت و مجموعههای وابسته به دولت، موجب شده است بخشی قابل توجه از منابع و سرمایههای عمومی در اختیار ساختارهایی قرار گیرد که از یک سو دارای شخصیت حقوقی مستقل و تابع قواعد شرکتداری هستند و از سوی دیگر بنا به ارتباط مدیریتی یا مالی با دولت و سایر نهادهای عمومی با منافع عمومی ارتباط مستقیم پیدا میکنند. بر این اساس، نحوه اداره شرکتهای مذکور، نحوه صرف منابع، موضوع مالکیت و مدیریت، عملکرد مالی، عقد قراردادها و میزان بهرهوری آنها صرفا موضوعی در حوزه مدیریت اقتصادی نبوده؛ بلکه ارتباطی تنگاتنگ با حقوق عمومی پیدا میکند و از این منظر، بحث صیانت از اموال عمومی و ضرورت پاسخگویی مدیران و مسئولان نیز بروز پیدا میکند.
بر این اساس دستور اخیر و موکد رئیس قوه قضاییه برای بررسی جامع شرکتهای دولتی، مبتنی بر محورهای متعدد از جمله «شفافسازی محل هزینهکرد بودجه مسئولیتهای اجتماعی شرکتهای مذکور»، «شفاف سازی تعداد مدیران و میزان حقوق و پاداشهای آنها در شرکتهای دولتی اعم از سودده و زیانده»، «بررسی جامع بیش از ۳۰۰ شرکت دولتی برای مشخص شدن نحوه هزینهکرد بودجه، عملکرد مالی و ضرورت ادامه فعالیت آنها»، «شفافیت در مبارزه بافساد و انتشار عمومی گزارشهای سازمان بازرسی و مفاد دادگاهها در چارچوب قانون و شرع با هدف بازدارندگی و افزایش آگاهی مردم»، واجد اهمیتی فراتر از یک بررسی موردی یا حسابرسی معمول است. اهمیت این دستور را میتوان در توجه توأمان به وضعیت مالکیت و کنترل شرکتها، نحوه اداره آنها، عملکرد مالی و رعایت قوانین ومقررات جستوجو کرد.
در این میان مسأله اساسی این است که آیا برخورداری یک شرکت از شخصیت حقوقی مستقل یا فعالیت آن در قالب یک شرکت تجاری آن را از الزامات ناشی از مالکیت و منافع عمومی خارج میکند؟ پاسخ این پرسش، مستلزم تفکیک میان استقلال شخصیت حقوقی شرکت واستقلال آن از نظارت قانونی است. شخصیت حقوقی مستقل، مسئولیت شرکت را در روابط حقوقی آن مشخص میکند، اما این امر به معنای مصونیت از الزامات قانونی و نظارت بر نحوه استفاده از منابع عمومی نیست.