علی اصغر عسکری حقوقدان در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرارداد نوشت: یکی از موضوعاتی که میتواند مانع ارتقای ضریب امنیت عمومی و در نتیجه کند نمودن روند پیشرفت اقتصادی کشورهای عضو بریکس گردد، وجود پدیدهای به نام جرائم سازمان یافته است. از این رو نحوه مواجهه و مدیریت این قبیل جرائم از جمله چالشهای حقوقی پیرامون کشورهای عضو بریکس محسوب میگردند؛ پس لازم است که در این نشست درباره این موضوع مهم بحث و تبادل نظر صورت گیرد.
در واقع سوال اصلی این است که چگونه میخواهیم کشورهای عضو را مصون از چالشهای امنیتی نگاه داریم و جرائم ارتکاب یافته به صورت سازمانی را مدیریت کنیم بیآنکه مانع فعالیتهای اقتصادی مشروع شویم؟ و آیا میتوانیم سیاستهای قضایی را طوری پیش ببریم که بازتاب بهترینهای ما باشد و نه بدترینها؟
بر این اساس تمام آنچه که نمایندگان نظامهای قضایی کشورهای حوزه بریکس نیاز دارند را میتوان بر لزوم همکاری توام با نوآوری جهت پیشگیری و مقابله با چالشهای امنیتی ناشی از جرائم سازمان یافته خلاصه کنم که نتیجه آن تضمین رفاه و امنیت نسلهای آینده خواهد بود و پیشنهاد میگردد که این راهبرد در مصوبات این نشست به صراحت ذکر گردد.