علی صالحی دادستان تهران در نشست شورایعالی قوه قضاییه به ارائه گزارشی از مهمترین اقدامات و نتایج حاصل از فرایند اجرای حکم پرونده گروه شرکتهای چای دبش پرداخت و گفت: در راستای جبران خسارات وارده و استیفای حقوق بانکهای شاکی، بیش از ۱۶ همت اموال اعم از منقول و غیرمنقول از محکوم اصلی پرونده چای دبش – اکبر رحیمی – توقیف و به صورت عینی با مطالبات بانکهای شاکی تهاتر شده و یا وجوه حاصل از فروش آنان به حساب بانکها واریز گردیده است.
دادستان تهران با اشاره به مهمترین اموال توقیف شده در پرونده چای دبش گفت: ۶۷ پلاک ثبتی از جمله ویلای لوکس متعلق به محکوم ردیف اول پرونده – اکبر رحیمی – واقع در خیابان پاییزان لواسانات مجموعاً به ارزش بیش از ۶ و نیم همت، اموال ذیقیمت موجود در این پلاکهای ثبتی مجموعاً به ارزش ۶۶۵۰ میلیارد ریال، دو کارخانه مجموعاً به ارزش حدود ۷ هزار میلیارد ریال، دستگاههای مخصوص چاپ، ماشینآلات، تاسیسات، اقلام و مواد اولیه موجود در کارخانه اشتهارد مجموعاً به ارزش بیش از ۵ همت، ۱۲ دستگاه خودروی لوکس متعلق به محکومعلیه اصلی پرونده به ارزش بیش از ۱۵۰۰ میلیارد ریال، ۲۱۵ دستگاه خودروی سنگین و نیمهسنگین کارخانه اشتهارد مجموعاً به ارزش ۱۰ هزار میلیارد ریال، زیورآلات، ۴ فقره خط تلفن همراه و ارز مجموعاً به ارزش ۴۴۰ میلیارد ریال، به بانکها منتقل یا وجوه ناشی از فروش آنان به حساب این موسسات مالی واریز گردید.
وی افزود: همچنین مبلغ ۸۵۰۰ میلیارد ریال وجوه ناشی از فروش اموال متروکه، توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نیز بین بانکهای شاکی تقسیم و به حساب آنان واریز شد و حدود یک همت نیز در فرایند پیگیری، جهت پرداخت میباشد.