رفتار دو پهلوی دولت در برابر صادرکنندگان موجب ابهام و سردرگمی فعالان اقتصادی شده است؛ چراکه از سو با طرح «امتیاز صادراتی» سهمی از ارز حاصل از صادرات است را به صادرکننده میدهد تا او بتواند آن را به دیگر متقاضیان ارز بفروشد، اما ازسوی دیگرمانع دیگری برسرراه تجارت میگذارد که بسیاری از فعالان اقتصادی را از تجارت دور می کند که این سد همان اختلاف بین ارزشگذاری ارزی گمرک (TSC) و ارزش واقعی کالای مورد نظر صادرکنندگان است.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، سال هاست که فعالان اقتصادی با مشکل جدی دست و پنجه نرم میکنند و آن این است که ارزش کالاهای صادراتی در سامانه ارزش گمرک بالاتر از قیمتی است که صادرکننده در بازار جهانی موفق به فروش آن کالا میشود. بنابراین صادرکنندگان ملزم به بازگرداندن ارز بر مبنای ارزش بالاتر می شود؛ آن هم در شرایطی که نرخ ارز رسمی فاصله قابلتوجهی با نرخ آزاد دارد که این امر فشار سنگینی بر صادرکننده ایجاد میکند.
محمدرضا فاروقی رئیس کمسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران، در گفتگو با تابناک گفت: مشكلات مطرح شده در نظام ارزش گذاري كالاهاي صادراتي و تعيين سقف برمبناي فهرست ارزشهاي پايه صادراتي در ابتدا پیش از بررسی سازوكار و نظام رسیدگی به ارزش کالاهای صادراتی در قانون امور گمرکی لازمست که مقایسه ای بین نظام رسیدیمت آزاد ارز در بازار است ؛ بنابراین به نظر می رسد اصلاح و تغییر نرخ تسعیر ارز نیز براي بررسي ارزش عمده فروشي و محاسبات بعدي الزامی باشد.