پیمان تازه اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی، شکاف سیاسی در بریتانیا را عمیقتر کرده است؛ اما پشت هیاهوی استقلال، یک واقعیت حقوقی پابرجاست؛ هیچیک از این سه کشور فعلاً بدون موافقت وستمینستر نمیتواند مسیر جدایی را به همهپرسی الزامآور برساند.
امضای یادداشت تفاهم کاردیف میان رهبران سیاسی اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی، یکی از کمسابقهترین هماهنگیهای سیاسی میان سه بخش غیرانگلیسی بریتانیا برای طرح مسئله حق تعیین سرنوشت است. رهبران حزب ملی اسکاتلند، حزب ملی ولز و شینفین اعلام کردهاند که «تغییر قانون اساسی در راه است» و هیچ دولت وستمینستری حق جلوگیری از تصمیم مردم درباره آینده خود را ندارد.
اما اهمیت این پیمان بیش از آنکه در تغییر فوری قواعد حقوقی باشد، در تغییر فضای سیاسی بریتانیاست. سه جریان ملیگرا در شرایطی دست به این ائتلاف زدهاند که دولت مرکزی تازهمستقر است، آرای حامیان اتحاد پراکنده شده و مسیرهای سیاسی هر سه منطقه بیش از گذشته از لندن فاصله گرفته است.