۰۶:۱۵
در اقتصاد ایران گاهی فاصله میان یک «تعهد اداری» و یک «پرونده قضائی» آنقدر کوتاه شده که فعال اقتصادی پیش از آنکه فرصت دفاع مؤثر پیدا کند، خود را در برابر مجموعهای از نهادهای نظارتی، بانکی، گمرکی و تعزیراتی میبیند. تعهد ارزی یکی از همین نقاط حساس است؛ موضوعی که از یک سو اجرای آن برای ساماندهی تجارت خارجی و بازگشت ارز صادراتی ضرورت دارد و از سوی دیگر، نحوه اجرا و تفسیر مقررات آن میتواند برای فعال اقتصادی پیامدهای سنگینی ایجاد کند.
به گزارش گروه رسانهای شرق،
جلیل حاجیحسینی-وکیل پایهیک دادگستری در امور اقتصادی و ملکی: در اقتصاد ایران گاهی فاصله میان یک «تعهد اداری» و یک «پرونده قضائی» آنقدر کوتاه شده که فعال اقتصادی پیش از آنکه فرصت دفاع مؤثر پیدا کند، خود را در برابر مجموعهای از نهادهای نظارتی، بانکی، گمرکی و تعزیراتی میبیند. تعهد ارزی یکی از همین نقاط حساس است؛ موضوعی که از یک سو اجرای آن برای ساماندهی تجارت خارجی و بازگشت ارز صادراتی ضرورت دارد و از سوی دیگر، نحوه اجرا و تفسیر مقررات آن میتواند برای فعال اقتصادی پیامدهای سنگینی ایجاد کند.
در روزهای اخیر، موضوع رفع تعهد ارزی دوباره در کانون توجه قرار گرفته است. حتی در اصفهان اعلام شده بیش از پنج میلیون یورو تعهد ارزی، پیش از تشکیل پرونده قضائی و با پیگیری دستگاههای مسئول تعیینتکلیف شده است. همین خبر یک نکته مهم را به ذهن متبادر میکند: اگر امکان حلوفصل و تعیینتکلیف تعهدات پیش از تشکیل پرونده وجود دارد، چرا باید اجازه داد هر اختلاف ارزی از ابتدا مسیر کیفری یا تعزیراتی پیدا کند؟
اصل الزام صادرکننده به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، موضوعی نیست که بتوان آن را نادیده گرفت. قانون برای آن تکلیف تعیین کرده و عدم انجام این تکلیف، در شرایط مقرر، میتواند مبنای رسیدگی قرار گیرد. اما میان «عدم ایفای تعهد» و «تخلف عمدی» همیشه نمیتوان علامت مساوی گذاشت. صادرکنندهای که به دلیل مشکلات انتقال پول، تغییر مقررات، تأخیر در ترخیص، اختلاف اسناد گمرکی یا موانع بانکی در ایفای تعهد خود با مشکل مواجه شده، لزوما همان وضعیتی را ندارد که عامدانه ارز را خارج از ضوابط قانونی مصرف یا پنهان کرده است.