به گزارش خبرنگار ایبنا؛ ماجرای کیف پول الکترونیکی کارمندان دولت از جایی جدیتر شد که امروز هیأت وزیران، دستورالعمل مربوط به آن را ابلاغ کرد؛ تصمیمی که قرار است بخشی از رفاهیات کارکنان دولت را از مسیر کیف پول الکترونیکی در اختیار آنها قرار دهد. به این ترتیب، کیف پولی که تا امروز بیشتر بهعنوان یک ابزار جدید در شبکه پرداخت شناخته میشد، حالا قرار است در یک طرح دولتی وارد استفاده واقعی شود.
جزئیات اجرای این طرح نشان میدهد که قرار نیست کیف پول ایران بهصورت اجباری وارد چرخه پرداخت کارکنان شود، چون به گفته حمیدرضا احمدیان؛ معاون حکمرانی الکترونیک و هوشمندسازی دولت سازمان اداری و استخدامی انتقال یک میلیون تومان یا هر مبلغ دیگری از حقوق به کیف پول، تنها با رضایت کارمند انجام میشود و حتی سقفی نیز برای این مبلغ تعیین نشده است؛ یعنی کارمند میتواند درخواست کند تمام حقوقش به کیف پول منتقل شود یا در شرایط عادی، هیچ مبلغی از حقوق خود را به این مسیر اختصاص ندهد. در واقع، استفاده از کیف پول در این طرح بیش از آنکه یک الزام باشد، به انتخاب کاربر وابسته است.