این صندوق در چارچوب طرح «رویش» وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری بازار سرمایه و بانک مرکزی راهاندازی شده و قرار است بهعنوان یکی از ابزارهای جذب و مدیریت منابع ارزی و هدایت آن به سمت فعالیتهای مولد اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد.
سرمایهگذاری در صندوق با دلار اسکناس و حواله ارزی
افشار سرکانیان، مدیرعامل تأمین سرمایه بانک ملت، در این مراسم گفت: صندوق ارزی تحت نظارت و رگولاتوری بانک مرکزی و بازار سرمایه فعالیت میکند و ارزش هر واحد آن ۱۰ دلار تعیین شده است.
وی افزود: حداقل سرمایهگذاری در این صندوق ۱۰۰ دلار و سقف سرمایهگذاری ۵۰۰ هزار دلار است و متقاضیان میتوانند از طریق اسکناس دلار یا حواله ارزی در صندوق سرمایهگذاری کنند.
سرکانیان با اشاره به تفاوت سازوکار این صندوق با صندوقهای قابل معامله در بورس اظهار کرد: فرآیند سرمایهگذاری در صندوق ارزی متفاوت از ETFهاست و سرمایهگذاران میتوانند با مراجعه به شعب منتخب بانک ملت که خدمات ارزی و ریالی ارائه میکنند، نسبت به سرمایهگذاری اقدام کنند.
بانک ملت مسئولیت ضمانت نقدشوندگی را برعهده دارد
فرشید فرخنژاد، مدیرعامل بانک ملت، نیز در این مراسم با اشاره به جایگاه این بانک در نظام بانکی کشور اظهار کرد: بیش از ۱۲.۵ درصد نقدینگی کشور در بانک ملت قرار دارد و تمرکز اصلی بانک بر ارائه خدمات به صنایع مولد، بهویژه حوزههای نفت، گاز، فولاد و صنایع مرتبط است.
وی با بیان اینکه منابع ارزی نقش مهمی در تصمیمات تجاری فعالان اقتصادی دارد، افزود: صاحبان سرمایه به دنبال راهکارهای مشروع و قانونی برای مدیریت داراییهای خود هستند و باید ابزارهای متناسب با این نیاز طراحی و ارائه شود.
مدیرعامل بانک ملت گفت: صندوق ارزی در چارچوبی مشخص و تحت نظارت مراجع ذیربط، داراییهای ارزی را مدیریت خواهد کرد.
فرخنژاد همچنین با اشاره به اقدامات بانک ملت در حوزه تأمین مالی اظهار کرد: از سال ۱۴۰۲ تلاش کردهایم نقش مؤثرتری در اقتصاد ملی و تأمین مالی طرحهای اولویتدار داشته باشیم و تاکنون بیش از ۳۲۰ میلیون یورو اوراق برای بخشهای پتروشیمی و فولاد منتشر شده است.
وی افزود: بانک ملت در صندوق ارزی علاوه بر مدیریت، مسئولیت ضمانت نقدشوندگی را نیز برعهده خواهد داشت.
مدیرعامل بانک ملت ادامه داد: ساختار صندوق بهصورت صدور و ابطال طراحی شده است تا خرید و فروش واحدها در داخل صندوق انجام شود و سرمایهگذاران بتوانند با سهولت بیشتری معاملات خود را انجام دهند.
ورود صندوقهای ارزی جدید به بازار سرمایه
حجتالله صیدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، با اشاره به توسعه همکاری میان ارکان اقتصادی کشور گفت: ابزارهای مالی در حال گسترش هستند و صندوق ارزی نیز در چارچوب طرح «رویش» وزارت اقتصاد طراحی و راهاندازی شده است.
وی افزود: طرح «رویش» با هدف مولدسازی داراییهای راکد شکل گرفته و صندوق ارزی یکی از ابزارهای پیشبینیشده در این طرح است که با همکاری سازمان بورس و بانک مرکزی مراحل طراحی و راهاندازی آن دنبال شد.
صیدی از صدور مجوز برای چند صندوق ارزی دیگر خبر داد و گفت: ظرف دو تا سه هفته آینده صندوق دوم نیز افتتاح خواهد شد. تاکنون دو مجوز در سازمان بورس صادر شده و دو تا سه مجوز دیگر نیز در حال بررسی است و امیدواریم تا عید، صندوقهای ارزی بیشتری وارد بازار سرمایه شوند.
حرکت به سمت صندوقهای پروژه ارزی
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین از برنامه برای توسعه صندوقهای پروژه ارزی خبر داد و اظهار کرد: در ادامه مسیر، تلاش میکنیم از صندوقهای ارزی به سمت تأمین مالی پروژههای ارزی حرکت کنیم.
وی با اشاره به ظرفیتهای موجود در بخشهای مختلف اقتصادی گفت: پروژههای متعددی در حوزه نفت و گاز، معدن، پتروشیمی و سایر بخشها وجود دارند که از درآمدهای ارزی قابلتوجهی برخوردارند و میتوانند از طریق صندوقهای پروژه ارزی تأمین مالی شوند.
صیدی افزود: زمینه راهاندازی صندوقهای پروژه ارزی فراهم شده است و بانکها نیز در این حوزه سابقه فعالیت دارند. این صندوقها میتوانند در تأمین مالی پروژههای ارزآور کشور نقش داشته باشند.
وی همچنین از بررسی انتشار اوراق سلف ارزی در بورس کالا خبر داد و گفت: این ابزار برای کالاهای صادراتی که برای تولید به منابع ارزی نیاز دارند، در بورس کالا در حال بررسی است و صندوقها نیز میتوانند این اوراق را بهعنوان بخشی از داراییهای خود در نظر بگیرند.
وزیر اقتصاد: صندوقهای ارزی یکی از ابزارهای جذب پساندازهاست
سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، نیز با اشاره به روند سرمایهگذاری در کشور گفت: طی بیش از یک دهه گذشته شاهد کاهش رشد سرمایهگذاری بودهایم که بخشی از آن به عوامل خارج از اقتصاد، از جمله تحریمها و مسائل سیاسی و بخشی دیگر به عوامل و ساختارهای داخلی اقتصاد مربوط است.
وی افزود: در بررسیهای انجامشده مشخص شد نرخ پسانداز در کشور بالا است، اما نرخ رشد سرمایهگذاری منفی بوده و بخشی از پساندازها از مسیر سرمایهگذاری خارج شده است.
وزیر اقتصاد ادامه داد: پایین بودن بازدهی پساندازها در مقایسه با نرخ تورم موجب شده است بخشی از مردم برای حفظ ارزش دارایی خود به بازارهایی مانند طلا، سکه، املاک و رمزارزها روی بیاورند و بخشی از منابع نیز از کشور خارج شود.
مدنیزاده گفت: برای پوشش بخشی از این ریسکها و ایجاد اطمینان بیشتر برای سرمایهگذاران، باید ظرفیتهای جدیدی ایجاد شود که اوراق و صندوقهای ارزی یکی از این ابزارهاست.
تأمین مالی ۲۰ پروژه بزرگ از طریق انتشار اوراق
وزیر اقتصاد با تأکید بر ضرورت استفاده از منابع جدید برای جبران عقبماندگی سرمایهگذاری در کشور اظهار کرد: برای جبران این عقبماندگی باید علاوه بر منابع حاصل از تولید ناخالص داخلی، از ظرفیتهایی مانند سرمایهگذاری خارجی، منابع ایرانیان خارج از کشور و داراییهایی که طی سالهای گذشته از چرخه اقتصاد خارج شدهاند نیز استفاده کرد.
وی افزود: یکی از محورهای طراحیشده در این زمینه، طرح «بیست» است که در قالب آن ۲۰ پروژه بزرگ ملی با قابلیت ارزآوری و سودآوری بالا شناسایی شدهاند.
مدنیزاده گفت: این پروژهها در حوزههایی مانند نفت، پتروشیمی، انرژی خورشیدی، فولاد و سایر بخشهای اقتصادی قرار دارند و قرار است برای آنها اوراق منتشر شود تا این اوراق بتوانند بهعنوان بخشی از دارایی صندوقهای ارزی مورد استفاده قرار گیرند.
وی همچنین بر ضرورت تسهیل دسترسی سرمایهگذاران به صندوقهای ارزی تأکید کرد و گفت: از سازمان بورس درخواست کردهام امکان انجام معاملات این صندوقها از طریق تلفن همراه و پنلهای مربوط فراهم شود.
وزیر اقتصاد در پایان با اشاره به برنامههای دولت برای رفع موانع سرمایهگذاری خاطرنشان کرد: برخی موانع موجود نیازمند اصلاحات قانونی است که این موضوع نیز در حال پیگیری است. صندوقهای ارزی تنها یکی از محورهای برنامههای کلان اقتصادی است و موضوعاتی مانند کنترل بودجه، معیشت، بازسازی و افزایش تولید نیز بهصورت همزمان دنبال میشود.