وحید دهنوی، حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه، در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد نوشت: ارزیابی و تحلیل کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر (آکتائو ۲۰۱۸) از رهگذر دانش حقوق بینالملل، مستلزم عبور از هیجانات و تحلیل منطقی ابعاد حقوقی و ژئوپلیتیکی این سند است.
واقعیت این است که سند آکتائو نه یک واگذاری بیقیدوشرط حقوق سرزمینی است و نه فتحالفتوحی کاملاً بینقص که نجات بخش منافع ملی در دریای خزر باشد، بلکه معاهدهای است در مسیر موازنه قوا و واقعگرایی حقوقی در حوضهای فشرده و پرچالش.
شاید بتوان گفت از منظر دستاوردهای حقوقی و امنیتی، برجستهترین نقطه قوت کنوانسیون در ماده ۱۳ نهفته است. گنجاندن اصل ممنوعیت حضور نیروهای نظامی فرامنطقهای و منع اختیارات پایگاهداری برای قدرتهای ثالث، دستاورد راهبردی مهمی برای امنیت ملی و تثبیت خزر به عنوان منطقه صلح محسوب میشود. همچنین تعیین پهنای ۱۵ مایل دریایی برای آبهای سرزمینی و ۱۰ مایل برای منطقه انحصاری ماهیگیری در مواد ۶ و ۷، چارچوبی منظمتر نسبت به معاهدات قدیمی ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ ایجاد کرده است.