دهک هفتم کجاست؟

دوشنبه ۲۳ شهريور ۱۴۰۵ – ۲۱:۵۳
وقتی کارگری با حداقل دستمزد، بعد از پرداخت اجاره‌خانه، هزینه خوراک، درمان، تحصیل فرزندان، قبض‌ها و اقساط، آخر ماه چیزی برایش باقی نمی‌ماند، شنیدن این خبر که در دهک‌های بالای اقتصادی قرار گرفته، بیشتر به یک شوخی تلخ شبیه است تا یک محاسبه اقتصادی!
مسئله اینجاست که دهک‌بندی قرار است واقعیت اقتصادی خانوار را نشان دهد، اما اگر معیارهای آن از زندگی واقعی مردم فاصله بگیرد، نتیجه هرچه باشد، نامش عدالت نیست. چگونه ممکن است کارگری که درآمدش کفاف ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی را نمی‌دهد، در گروه‌های درآمدی بالای جامعه قرار بگیرد و از حمایت‌هایی محروم شود که اتفاقاً برای اقشار کم‌درآمد طراحی شده‌اند؟
یکی از مهم‌ترین انتقادها به شیوه فعلی، توجه بیش از اندازه به گردش حساب‌های بانکی بدون در نظر گرفتن ماهیت این گردش‌هاست. پولی که وارد حساب یک کارگر می‌شود لزوماً درآمد او نیست. ممکن است بخشی از آن مربوط به جابه‌جایی پول میان اعضای خانواده، پرداخت بدهی، خرید و فروش موقت، دریافت و انتقال وجه برای دیگران یا حتی وام و قرض باشد. اما اگر صرفاً عدد گردش حساب ملاک قضاوت قرار گیرد، ممکن است یک کارگر روی کاغذ ثروتمند و در واقعیت گرفتار تأمین نان شب باشد!
از سوی دیگر، اگر قرار است وضعیت اقتصادی خانوار سنجیده شود، چرا هزینه‌های واقعی زندگی سهم تعیین‌کننده‌ای در این محاسبات ندارند؟ خانواری که بخش بزرگی از درآمدش را برای اجاره مسکن می‌پردازد، با خانواده‌ای که صاحب‌خانه است، شرایط اقتصادی یکسانی ندارد. خانواده‌ای که فرزند دانشجو دارد، با خانواده‌ای که چنین هزینه‌ای ندارد، قابل مقایسه نیست. هزینه درمان، بدهی، اقساط، تعداد اعضای خانواده و ده‌ها عامل دیگر می‌تواند وضعیت واقعی یک خانوار را کاملاً تغییر دهد. به نظر می‌رسد دهک‌بندی‌ها بر اساس پیش فرض‌هایی صورت گرفته است که با شرایط اقتصادی امروز کشور تناسبی ندارد بویژه اینکه تورم هر روز افزایش می‌یابد و سطح هزینه‌های خانوار سیر صعودی دارد اما همچنان تغییری در مدل دهک‌بندی‌ها ایجاد نمی‌شود و همان رویه قبلی مورد نظر قرار می‌گیرد. 
دهک‌بندی اگر فقط به دارایی‌ها و گردش‌های مالی نگاه کند و بدهی‌ها، هزینه‌ها و فشارهای معیشتی را نبیند، تصویری ناقص از اقتصاد خانواده ارائه می‌دهد؛ تصویری که ممکن است روی کاغذ دقیق به نظر برسد، اما در آشپزخانه و سفره مردم معنای دیگری داشته باشد. 
تلخ‌تر اینکه نتیجه چنین خطایی فقط یک عدد اشتباه نیست. وقتی خانواری به اشتباه در دهک‌های بالاتر قرار می‌گیرد، ممکن است یارانه یا برخی حمایت‌های معیشتی را از دست بدهد؛ یعنی خطای یک سامانه می‌تواند مستقیماً بر زندگی خانواده‌ای اثر بگذارد که پیش از آن نیز زیر فشار تورم و کاهش قدرت خرید قرار داشته است.
اقتصاد امروز کشور بیانگر پایش‌های هر روزه و تغییر مناسب در دهک‌بندی‌هاست چرا که تورم هر روزه و هر ماهه افراد جدیدی را به کمک‌های حمایتی نیازمند می سازد.
دهک‌بندی باید وسیله‌ای برای شناسایی نیازمندان باشد، نه ابزاری برای پیدا کردن بهانه جهت حذف آنان از حمایت‌ها. اگر یک کارگر حداقل‌بگیر در دهک‌های ثروتمند قرار می‌گیرد، پیش از آنکه کارگر را متهم کنیم، باید درستی متر و معیار خود را بررسی کنیم.
جامعه کارگری بیش از هر چیز به شفافیت نیاز دارد؛ اینکه دقیقاً مشخص شود دهک خانوار چگونه محاسبه می‌شود، چه داده‌هایی مورد استفاده قرار می‌گیرد، گردش حساب چگونه تفسیر می‌شود و فردی که احساس می‌کند به اشتباه در دهک بالاتر قرار گرفته، چگونه و با چه سازوکاری می‌تواند اعتراض کند.
عدالت اجتماعی با تقسیم مردم به ده گروه روی کاغذ محقق نمی‌شود. عدالت زمانی معنا پیدا می‌کند که پشت هر عدد، زندگی واقعی یک خانواده دیده شود. اگر قرار است دهک‌بندی معیار برخورداری یا محرومیت از حمایت باشد، باید نخست یک سؤال ساده اما اساسی پاسخ داده شود: آیا این دهک‌بندی واقعاً جیب مردم را می‌سنجد یا فقط حساب‌های بانکی آنها را؟ چون ممکن است حساب بانکی یک کارگر پر از گردش مالی باشد، اما سفره‌اش همچنان خالی باشد.
 

فرهاد خادمی

منبع  : سیاست روز

برای مشاهده متن کامل خبر کلیک کنید

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *