به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، مهدی کوچک زاده نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز قوه مقننه در تذکری با استناد به بند ۲۲ ماده ۱۱ آیین نامه داخلی مجلس با تأکید بر اینکه نمیشود نمایندگان قانونگذاری کنند، اما مسئولان دولتی به راحتی قوانین را زیر پا بگذارند، گفت: ماده ۲۵ قانون کار میگوید هرگاه قرارداد کار برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین منعقد شده باشد هیچ یک از طرفین به تنهایی حق فسخ آن را ندارد.
وی با انتقاد از اینکه دولت و سازمان امور اداری و استخدامی در ۲ روز گذشته بخشنامهای را ابلاغ کرده که منجر به لغو قانون شده، عنوان کرد: این در حالی است که نمیتوان قوانین را با بخشنامهها لغو کرد. بر اساس بخشنامه جدید قرارداد همه کسانی که تحت عنوان قرارداد کار معین در استخدام دولت بوده و برای دولت کار میکردند، لغو میشود.
نماینده تهران خطاب به رئیس مجلس مبنی بر اینکه چه کسی باید جلوی این تعرضها به قانون را در دولت وفاق بگیرد، ادامه داد: میتوانستم طرح سوال از رئیس جمهور را بنویسم که ۳ سال دیگر خوانده شود؛ اما امروز این اتفاق در حال رخ دادن است و صدها نفر از مردم شریف که با دولت قرارداد داشتند با لغو یک طرفه قرارداد خود روبرو شده اند در حالی که دولت طبق ماده ۲۵ قانون کار حق لغو یک طرفه را ندارد.
کوچک زاده بیان کرد: لازم است به این موضوع همین امروز رسیدگی شود چرا که اینگونه به وفاق نمیرسیم و نمیتوان مملکت را اداره کرد. نمیشود فردی را که دوست دارید سر کار بیاورید، اما زندگی صدها نفر که در حال خدمت هستند را با یک بخشنامه امور استخدامی زیر سوال ببرید.
وی همچنین تاکید کرد: رئیس سازمان امور اداری و استخدامی باید مؤاخذه شود چرا که نمیشود مصوبه مجلس را اینگونه بر هم زد که اگر میشود بگویید تا ما تکلیف خود را بدانیم.