سه شنبه ۲۴ شهريور ۱۴۰۵ – ۱۹:۳۷
اظهارات اخیر رئیس قوه قضاییه درباره وضعیت شرکتهای دولتی، پرده از واقعیتی نگرانکننده در ساختار اقتصادی کشور برمیدارد؛ واقعیتی که شاید برای بسیاری از شهروندان تازه نباشد، اما اینبار از زبان بالاترین مقام قضایی کشور بیان شده است.
بر اساس این اظهارات، بیش از ۳۰۰ شرکت بزرگ و کوچک وابسته به دولت وجود دارند که مجموع بودجه دریافتیشان از بودجه کل دولت نیز فراتر رفته است. این رقم بهتنهایی پرسش بزرگی ایجاد میکند: چگونه مجموعهای از شرکتهای تابعه میتوانند بودجهای بیشتر از دولت مرکزی دریافت کنند، بیآنکه شفافیت لازم درباره عملکرد، سودآوری یا زیاندهی آنها وجود داشته باشد؟
شاید تکاندهندهترین بخش این گزارش، اشاره به شرکتهایی است که با وجود زیانده بودن، همچنان پاداش پرداخت میکردهاند. این موضوع نشان میدهد که در برخی از این نهادها، رابطه منطقی میان عملکرد و پاداش گسسته شده است. وقتی مدیریتی ناموفق با پاداش تشویق میشود، عملاً پیامی اشتباه به کل نظام مدیریتی کشور مخابره میشود.
نکته دیگری که در این اظهارات برجسته شده، تمرکز عضویت افراد در چندین هیاتمدیره بهطور همزمان است. این پدیده که در ادبیات اقتصادی از آن با عنوان “تعارض منافع” یاد میشود، میتواند زمینهساز تصمیمگیریهای غیرشفاف و بهرهبرداری ناروا از موقعیتهای مدیریتی باشد.
گزارش سازمان بازرسی کل کشور که به ۱۵۳۵ مورد عضویت غیرقانونی در هیاتمدیرهها اشاره دارد، ابعاد این بحران را روشنتر میکند. این تعداد بهتنهایی نشان میدهد که نقض قوانین مربوط به ترکیب و شرایط اعضای هیاتمدیره، نه یک استثنا، بلکه بهنوعی رویهای گسترده بوده است.
درخواست رئیس قوه قضاییه برای احضار دولت و وزرای مربوطه، گامی است در مسیر پاسخخواهی. اما پرسش اصلی این است که آیا این بار نیز ماجرا به یک اعلام موضع محدود میماند، یا شاهد پیگیری جدی، بازگرداندن اموال نامشروع به بیتالمال، و اصلاح ساختاری در نحوه انتخاب و نظارت بر اعضای هیاتمدیره شرکتهای دولتی خواهیم بود؟
شفافیت در عملکرد مالی این شرکتها، انتشار عمومی گزارشهای سود و زیان، و پاسخگو کردن افرادی که همزمان در چند هیاتمدیره حضور داشتهاند، میتواند نقطه شروعی برای بازگرداندن اعتماد عمومی باشد.
بر اساس این اظهارات، بیش از ۳۰۰ شرکت بزرگ و کوچک وابسته به دولت وجود دارند که مجموع بودجه دریافتیشان از بودجه کل دولت نیز فراتر رفته است. این رقم بهتنهایی پرسش بزرگی ایجاد میکند: چگونه مجموعهای از شرکتهای تابعه میتوانند بودجهای بیشتر از دولت مرکزی دریافت کنند، بیآنکه شفافیت لازم درباره عملکرد، سودآوری یا زیاندهی آنها وجود داشته باشد؟
شاید تکاندهندهترین بخش این گزارش، اشاره به شرکتهایی است که با وجود زیانده بودن، همچنان پاداش پرداخت میکردهاند. این موضوع نشان میدهد که در برخی از این نهادها، رابطه منطقی میان عملکرد و پاداش گسسته شده است. وقتی مدیریتی ناموفق با پاداش تشویق میشود، عملاً پیامی اشتباه به کل نظام مدیریتی کشور مخابره میشود.
نکته دیگری که در این اظهارات برجسته شده، تمرکز عضویت افراد در چندین هیاتمدیره بهطور همزمان است. این پدیده که در ادبیات اقتصادی از آن با عنوان “تعارض منافع” یاد میشود، میتواند زمینهساز تصمیمگیریهای غیرشفاف و بهرهبرداری ناروا از موقعیتهای مدیریتی باشد.
گزارش سازمان بازرسی کل کشور که به ۱۵۳۵ مورد عضویت غیرقانونی در هیاتمدیرهها اشاره دارد، ابعاد این بحران را روشنتر میکند. این تعداد بهتنهایی نشان میدهد که نقض قوانین مربوط به ترکیب و شرایط اعضای هیاتمدیره، نه یک استثنا، بلکه بهنوعی رویهای گسترده بوده است.
درخواست رئیس قوه قضاییه برای احضار دولت و وزرای مربوطه، گامی است در مسیر پاسخخواهی. اما پرسش اصلی این است که آیا این بار نیز ماجرا به یک اعلام موضع محدود میماند، یا شاهد پیگیری جدی، بازگرداندن اموال نامشروع به بیتالمال، و اصلاح ساختاری در نحوه انتخاب و نظارت بر اعضای هیاتمدیره شرکتهای دولتی خواهیم بود؟
شفافیت در عملکرد مالی این شرکتها، انتشار عمومی گزارشهای سود و زیان، و پاسخگو کردن افرادی که همزمان در چند هیاتمدیره حضور داشتهاند، میتواند نقطه شروعی برای بازگرداندن اعتماد عمومی باشد.
فرهاد خادمی