پنجشنبه ۲۶ شهريور ۱۴۰۵ – ۰۰:۲۳
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در گزارش عملکرد دوساله خود، صدور بیش از هزار مجوز جدید برای دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری را بهعنوان دستاوردی افتخارآمیز معرفی کرده است؛ رقمی که در نگاه نخست نشانهای از رونق و توسعه بخش خصوصی تلقی میشود. اما بررسی دقیقتر این آمار، پرسشهای جدی درباره منطق پشت این تصمیم را پیش میکشد و نشان میدهد که میان اعلام دستاورد اداری و واقعیت میدانی بازار، شکافی عمیق وجود دارد.
در شرایطی که اقتصاد کشور با تورم افسار گسیخته و رکود دست و پنجه نرم میکند و قدرت خرید خانوارها برای سفرهای داخلی به شدت کاهش یافته، صدور بیش از هزار و صد مجوز جدید در بازهای کوتاه، این سوال را مطرح میکند که چنین رشدی پاسخگوی کدام تقاضای واقعی بازار است. وقتی مردم برای تامین هزینههای اساسی زندگی خود با محدودیت مواجهاند، انتظار میرود سیاستگذار بهجای گسترش عرضه در بازاری راکد، به فکر تحریک تقاضا و ایجاد انگیزه واقعی برای سفر باشد. به بیان دیگر، میان “توسعه واقعی بازار” و “تولید آمار روی کاغذ” مرزی باریک وجود دارد که نادیده گرفتن آن میتواند پیامدهای جبرانناپذیری برای کل صنعت گردشگری کشور به همراه داشته باشد.
افزایش بیرویه شمار دفاتر بدون رشد متناسب اندازه کیک گردشگری، عملاً به معنای تقسیم یک بازار محدود میان بازیگران بیشتر است؛ روندی که نتیجهای جز تشدید رقابت ناسالم، دامن زدن به دامپینگ قیمتی و در نهایت ورشکستگی آژانسهایی که سالها سابقه فعالیت و اعتماد مشتریان را با زحمت فراوان کسب کردهاند، در پی نخواهد داشت. این رقابت مخرب نهتنها به کیفیت خدمات آسیب میزند، بلکه اعتماد عمومی به کل صنف را نیز تضعیف میکند؛ اعتمادی که بازسازی آن سالها زمان میبرد.
وقتی بازار کشش لازم را ندارد، صدور مجوز بیرویه تنها به رشد بازار سیاه مدرک فروشی، اجاره مجوز به افراد فاقد صلاحیت و کاهش امنیت شغلی کارکنان این صنعت دامن میزند. در چنین فضایی، افرادی بدون تخصص و تجربه کافی وارد بازاری میشوند که نیازمند دانش تخصصی، شبکه ارتباطی گسترده و توان مالی برای مدیریت ریسکهای احتمالی است. پیامد طبیعی این روند، افزایش شکایات مسافران، کاهش کیفیت خدمات و در نهایت بیاعتمادی گستردهتر نسبت به صنعت گردشگری خواهد بود.
نکته نگرانکننده دیگر، احتمال تسهیل صدور مجوزهای کاذب صرفاً بهمنظور ثبت رکورد در جداول عملکرد اداری است. سیاستگذار باید بهجای آنکه موانع دیپلماسی گردشگری را بردارد و تقاضای واقعی ایجاد کند، به دنبال آمارسازی صرف باشد. مجوز گردشگری زمانی ارزش دارد که کسبوکاری پایدار و سودده پشت آن زنده بماند، نه آنکه پس از چند ماه با انبوهی از چکهای برگشتی تعطیل شود. این الگو، یعنی رشد کمّی بهجای توسعه کیفی، در بسیاری از حوزههای اقتصادی کشور تکرار شده و هر بار همان نتیجه تلخ را رقم زده است: آماری خیرهکننده در گزارشهای رسمی، و واقعیتی متفاوت در خیابان و بازار.
آنچه در این میان مغفول مانده، غیاب ارزیابی فنی و کارشناسانه از تناسب میان صدور مجوز و ظرفیت واقعی بازار است. بدون چنین ارزیابیای، آمار صدور مجوز صرفاً عددی برای اعلام در گزارشهای رسمی خواهد بود، بیآنکه بازتابی از رونق واقعی در اقتصاد گردشگری کشور داشته باشد. تجربه نشان داده که تکیه صرف بر شاخصهای کمّی، بدون توجه به کیفیت و پایداری، معمولاً به بحرانهای ساختاری بلندمدت منجر میشود؛ بحرانهایی که هزینه رفع آنها بسیار بیشتر از منافع کوتاه مدت حاصل از اعلام رکورد خواهد بود.به نظر میرسد آنچه در این میان قربانی شده است، کیفیت، آموزش و تخصص در ازای آمار سازی از صدور مجوز است. رویهای که گسترش آن به سایر وزارتخانهها و نهادها برای نشان دادن کارکردی موفق میخواهد مشکلاتی را برای آینده کشور به همراه داشت باشد.
پرسش اساسی همچنان باقی است: آیا سیاستگذاران حاضرند پیش از تکرار چنین آماری، به پیامدهای آن در میدان واقعی بازار بیندیشند، یا باز هم شاهد آن خواهیم بود که فردا، همین دفاتر تازهتاسیس، به فهرست بلندبالای آژانسهای ورشکسته و شکایات معطلمانده مسافران افزوده شوند؟
در شرایطی که اقتصاد کشور با تورم افسار گسیخته و رکود دست و پنجه نرم میکند و قدرت خرید خانوارها برای سفرهای داخلی به شدت کاهش یافته، صدور بیش از هزار و صد مجوز جدید در بازهای کوتاه، این سوال را مطرح میکند که چنین رشدی پاسخگوی کدام تقاضای واقعی بازار است. وقتی مردم برای تامین هزینههای اساسی زندگی خود با محدودیت مواجهاند، انتظار میرود سیاستگذار بهجای گسترش عرضه در بازاری راکد، به فکر تحریک تقاضا و ایجاد انگیزه واقعی برای سفر باشد. به بیان دیگر، میان “توسعه واقعی بازار” و “تولید آمار روی کاغذ” مرزی باریک وجود دارد که نادیده گرفتن آن میتواند پیامدهای جبرانناپذیری برای کل صنعت گردشگری کشور به همراه داشته باشد.
افزایش بیرویه شمار دفاتر بدون رشد متناسب اندازه کیک گردشگری، عملاً به معنای تقسیم یک بازار محدود میان بازیگران بیشتر است؛ روندی که نتیجهای جز تشدید رقابت ناسالم، دامن زدن به دامپینگ قیمتی و در نهایت ورشکستگی آژانسهایی که سالها سابقه فعالیت و اعتماد مشتریان را با زحمت فراوان کسب کردهاند، در پی نخواهد داشت. این رقابت مخرب نهتنها به کیفیت خدمات آسیب میزند، بلکه اعتماد عمومی به کل صنف را نیز تضعیف میکند؛ اعتمادی که بازسازی آن سالها زمان میبرد.
وقتی بازار کشش لازم را ندارد، صدور مجوز بیرویه تنها به رشد بازار سیاه مدرک فروشی، اجاره مجوز به افراد فاقد صلاحیت و کاهش امنیت شغلی کارکنان این صنعت دامن میزند. در چنین فضایی، افرادی بدون تخصص و تجربه کافی وارد بازاری میشوند که نیازمند دانش تخصصی، شبکه ارتباطی گسترده و توان مالی برای مدیریت ریسکهای احتمالی است. پیامد طبیعی این روند، افزایش شکایات مسافران، کاهش کیفیت خدمات و در نهایت بیاعتمادی گستردهتر نسبت به صنعت گردشگری خواهد بود.
نکته نگرانکننده دیگر، احتمال تسهیل صدور مجوزهای کاذب صرفاً بهمنظور ثبت رکورد در جداول عملکرد اداری است. سیاستگذار باید بهجای آنکه موانع دیپلماسی گردشگری را بردارد و تقاضای واقعی ایجاد کند، به دنبال آمارسازی صرف باشد. مجوز گردشگری زمانی ارزش دارد که کسبوکاری پایدار و سودده پشت آن زنده بماند، نه آنکه پس از چند ماه با انبوهی از چکهای برگشتی تعطیل شود. این الگو، یعنی رشد کمّی بهجای توسعه کیفی، در بسیاری از حوزههای اقتصادی کشور تکرار شده و هر بار همان نتیجه تلخ را رقم زده است: آماری خیرهکننده در گزارشهای رسمی، و واقعیتی متفاوت در خیابان و بازار.
آنچه در این میان مغفول مانده، غیاب ارزیابی فنی و کارشناسانه از تناسب میان صدور مجوز و ظرفیت واقعی بازار است. بدون چنین ارزیابیای، آمار صدور مجوز صرفاً عددی برای اعلام در گزارشهای رسمی خواهد بود، بیآنکه بازتابی از رونق واقعی در اقتصاد گردشگری کشور داشته باشد. تجربه نشان داده که تکیه صرف بر شاخصهای کمّی، بدون توجه به کیفیت و پایداری، معمولاً به بحرانهای ساختاری بلندمدت منجر میشود؛ بحرانهایی که هزینه رفع آنها بسیار بیشتر از منافع کوتاه مدت حاصل از اعلام رکورد خواهد بود.به نظر میرسد آنچه در این میان قربانی شده است، کیفیت، آموزش و تخصص در ازای آمار سازی از صدور مجوز است. رویهای که گسترش آن به سایر وزارتخانهها و نهادها برای نشان دادن کارکردی موفق میخواهد مشکلاتی را برای آینده کشور به همراه داشت باشد.
پرسش اساسی همچنان باقی است: آیا سیاستگذاران حاضرند پیش از تکرار چنین آماری، به پیامدهای آن در میدان واقعی بازار بیندیشند، یا باز هم شاهد آن خواهیم بود که فردا، همین دفاتر تازهتاسیس، به فهرست بلندبالای آژانسهای ورشکسته و شکایات معطلمانده مسافران افزوده شوند؟
فرهاد خادمی