تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ ساعت ۱۰:۳۵
گروه بین الملل: بیش از چهار سالونیم از جنگ روسیه علیه اوکراین میگذرد. هر دو طرف سربازان خود را در خارج از کشور نیز جذب میکنند. اکنون فعالان حقوق بشر اتهامات سنگینی را علیه روسیه در این رابطه مطرح کردهاند.
سازمان حقوق بشری عفو بینالملل روسیه را متهم کرده که در روند جذب جنگجویان خارجی برای جنگ در اوکراین به قاچاق انسان روی آورده است.
عفو بینالملل در گزارشی که در این زمینه منتشر کرده، نوشته است: «بسیاری از نیروهای جذبشده با وعدههای دروغین درباره مشاغل غیرنظامی، دستمزدهای بالا، اجازه اقامت یا تابعیت روسیه فریب داده شدند و بهسرعت خود را در خط مقدم جنگ در اوکراین یافتند.»
بر اساس این گزارش، در فرآیند جذب نیرو از شیوههایی مانند “اجبار، کلاهبرداری، فریب یا سوءاستفاده از وضعیت ضعیف اقتصادی افراد” بهره گرفته شده است.
به گفته این سازمان، با این روشها شرایط لازم برای طرح اتهام قاچاق انسان بر اساس پروتکل پالرموی سازمان ملل متحد، مصوب سال ۲۰۰۰ فراهم شده است.
عفو بینالملل اعلام کرده که در جریان تحقیقات خود، طی شش بازدید بین سالهای ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶ در دو اردوگاه اسرای جنگی در اوکراین با دست کم ۱۲ تبعه خارجی گفتوگو کرده است.
این افراد شهروندان کشورهای ثالثی مانند کلمبیا، کوبا، مصر، سومالی و آفریقای جنوبی بودهاند.
مطابق این گزارش، تنها سه نفر از مصاحبهشوندگان آگاهانه قرارداد خدمت نظامی برای جنگ در اوکراین را امضا کرده بودند.
برای نمونه، اسرای جنگی اهل برزیل و سریلانکا گفتهاند که پس از امضای قرارداد، گذرنامهها و تلفنهای همراه آنان ضبط شده است.
به علاوه، قراردادها به زبان روسی تنظیم شده بودند و هیچکس به زبان انگلیسی صحبت نمیکرد.
به گفته آنان، نیروهای تازهجذبشده تنها حدود دو هفته آموزش ابتدایی نظامی دریافت کرده بودند که کافی نبود.
مدافعان حقوق بشر اعلام کردهاند که امکان انجام تحقیقات در روسیه وجود نداشته، زیرا عفو بینالملل از سال ۲۰۲۵ در این کشور “سازمان نامطلوب” تشخیص داده شده است.
دادستانی کل روسیه در ماه مه سال ۲۰۲۵ عفو بینالملل را در رده “سازمانهای نامطلوب” قرار داد و فعالیت آن را در خاک خود ممنوع اعلام کرد.
روسیه این سازمان را که در سال ۱۹۷۷ موفق به دریافت جایزه نوبل صلح به دلیل مبارزهاش با شکنجه و دفاع از حقوق بشر در سراسر جهان شد، به طراحی پروژههای “روسیههراسانه” و حمایت از اوکراین متهم کرده است.
مسکو همچنین مدعی شده که اقدامات این سازمان مغایر امنیت ملی و سیاست خارجی روسیه است.
قانون “سازمانهای نامطلوب” که در سال ۲۰۱۵ با حمایت کرملین در روسیه تصویب شد و به تأیید ولادیمیر پوتین رئیسجمهور این کشور رسید شامل مقرراتی علیه سازمانهایی میشود که از منابع خارجی تأمین مالی میشوند.
از آن پس، دهها رسانه، سازمانهای فعال در زمینههای سیاسی، فرهنگی و آموزشی، نهادهای حامی دموکراسی و برخی گروههای مذهبی در این فهرست قرار گرفتهاند.
طبق قانون مصوب سال ۲۰۱۵ روسیه، نهادهایی که در این فهرست جا میگیرند تهدید علیه نظم مبتنی بر قانون اساسی این کشور شمرده شده و ممکن است با مجازاتهایی، مانند جریمه نقدی و زندان روبرو شوند.
همکاری با چنین سازمانهایی، حتی بازنشر محتواهای منتشره آنها، از جمله در شبکههای اجتماعی از سوی روسیه غیرقانونی محسوب میشود.
عفو بینالملل میگوید، در تحقیقات خود که منجر به پی بردن به استفاده از قاچاق انسان در جذب نیروی روسیه شده از جمله از اظهارات افرادی که از اقدامات غیرقانونی آسیب دیدهاند، اعضای خانواده آنان، وکلا و روزنامهنگاران استفاده کرده است.
این سازمان همچنین اعلام کرده که هیچ نشانهای از وجود احتمالی قاچاق انسان در مورد اتباع کشورهای ثالث در ارتش اوکراین به دست نیاورده است. با وجود این، گزارشهایی درباره فساد، تبعیض و رفتار نامناسب از سوی فرماندهان وجود دارد.
وزارت خارجه اوکراین اعلام کرده که از چنین مواردی آگاه است، آنها را بررسی میکند و اقداماتی برای روشن شدن موضوع در دست اجرا دارد.
بر پایه تازهترین آمار منتشرشده از سوی کییف، در میان حدود ۸۸۰ هزار نظامی اوکراینی، نزدیک به ۱۶هزار خارجی از بیش از ۷۰ کشور حضور دارند که تقریبا ۴۰درصد آنها از کشورهای آمریکای لاتین هستند.
طبق اعلام اوکراین، از زمان تهاجم روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، بیش از ۲۸هزار تبعه خارجی از بیش از ۱۳۰ کشور با ارتش روسیه قرارداد امضا کردهاند. بیش از ۴۰درصد این افراد از کشورهای اتحاد جماهیر شوروی سابق در آسیای مرکزی بودهاند.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین آخرین بار شمار سربازان روسی حاضر در عملیات رزمی را اندکی بیش از ۷۲۰ هزار نفر اعلام کرده بود. بر این اساس، سهم نیروهای خارجی در ارتش روسیه کمتر از چهاردرصد میشود.
سازمان حقوق بشری عفو بینالملل روسیه را متهم کرده که در روند جذب جنگجویان خارجی برای جنگ در اوکراین به قاچاق انسان روی آورده است.
عفو بینالملل در گزارشی که در این زمینه منتشر کرده، نوشته است: «بسیاری از نیروهای جذبشده با وعدههای دروغین درباره مشاغل غیرنظامی، دستمزدهای بالا، اجازه اقامت یا تابعیت روسیه فریب داده شدند و بهسرعت خود را در خط مقدم جنگ در اوکراین یافتند.»
بر اساس این گزارش، در فرآیند جذب نیرو از شیوههایی مانند “اجبار، کلاهبرداری، فریب یا سوءاستفاده از وضعیت ضعیف اقتصادی افراد” بهره گرفته شده است.
به گفته این سازمان، با این روشها شرایط لازم برای طرح اتهام قاچاق انسان بر اساس پروتکل پالرموی سازمان ملل متحد، مصوب سال ۲۰۰۰ فراهم شده است.
عفو بینالملل اعلام کرده که در جریان تحقیقات خود، طی شش بازدید بین سالهای ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶ در دو اردوگاه اسرای جنگی در اوکراین با دست کم ۱۲ تبعه خارجی گفتوگو کرده است.
این افراد شهروندان کشورهای ثالثی مانند کلمبیا، کوبا، مصر، سومالی و آفریقای جنوبی بودهاند.
مطابق این گزارش، تنها سه نفر از مصاحبهشوندگان آگاهانه قرارداد خدمت نظامی برای جنگ در اوکراین را امضا کرده بودند.
برای نمونه، اسرای جنگی اهل برزیل و سریلانکا گفتهاند که پس از امضای قرارداد، گذرنامهها و تلفنهای همراه آنان ضبط شده است.
به علاوه، قراردادها به زبان روسی تنظیم شده بودند و هیچکس به زبان انگلیسی صحبت نمیکرد.
به گفته آنان، نیروهای تازهجذبشده تنها حدود دو هفته آموزش ابتدایی نظامی دریافت کرده بودند که کافی نبود.
مدافعان حقوق بشر اعلام کردهاند که امکان انجام تحقیقات در روسیه وجود نداشته، زیرا عفو بینالملل از سال ۲۰۲۵ در این کشور “سازمان نامطلوب” تشخیص داده شده است.
دادستانی کل روسیه در ماه مه سال ۲۰۲۵ عفو بینالملل را در رده “سازمانهای نامطلوب” قرار داد و فعالیت آن را در خاک خود ممنوع اعلام کرد.
روسیه این سازمان را که در سال ۱۹۷۷ موفق به دریافت جایزه نوبل صلح به دلیل مبارزهاش با شکنجه و دفاع از حقوق بشر در سراسر جهان شد، به طراحی پروژههای “روسیههراسانه” و حمایت از اوکراین متهم کرده است.
مسکو همچنین مدعی شده که اقدامات این سازمان مغایر امنیت ملی و سیاست خارجی روسیه است.
قانون “سازمانهای نامطلوب” که در سال ۲۰۱۵ با حمایت کرملین در روسیه تصویب شد و به تأیید ولادیمیر پوتین رئیسجمهور این کشور رسید شامل مقرراتی علیه سازمانهایی میشود که از منابع خارجی تأمین مالی میشوند.
از آن پس، دهها رسانه، سازمانهای فعال در زمینههای سیاسی، فرهنگی و آموزشی، نهادهای حامی دموکراسی و برخی گروههای مذهبی در این فهرست قرار گرفتهاند.
طبق قانون مصوب سال ۲۰۱۵ روسیه، نهادهایی که در این فهرست جا میگیرند تهدید علیه نظم مبتنی بر قانون اساسی این کشور شمرده شده و ممکن است با مجازاتهایی، مانند جریمه نقدی و زندان روبرو شوند.
همکاری با چنین سازمانهایی، حتی بازنشر محتواهای منتشره آنها، از جمله در شبکههای اجتماعی از سوی روسیه غیرقانونی محسوب میشود.
عفو بینالملل میگوید، در تحقیقات خود که منجر به پی بردن به استفاده از قاچاق انسان در جذب نیروی روسیه شده از جمله از اظهارات افرادی که از اقدامات غیرقانونی آسیب دیدهاند، اعضای خانواده آنان، وکلا و روزنامهنگاران استفاده کرده است.
این سازمان همچنین اعلام کرده که هیچ نشانهای از وجود احتمالی قاچاق انسان در مورد اتباع کشورهای ثالث در ارتش اوکراین به دست نیاورده است. با وجود این، گزارشهایی درباره فساد، تبعیض و رفتار نامناسب از سوی فرماندهان وجود دارد.
وزارت خارجه اوکراین اعلام کرده که از چنین مواردی آگاه است، آنها را بررسی میکند و اقداماتی برای روشن شدن موضوع در دست اجرا دارد.
بر پایه تازهترین آمار منتشرشده از سوی کییف، در میان حدود ۸۸۰ هزار نظامی اوکراینی، نزدیک به ۱۶هزار خارجی از بیش از ۷۰ کشور حضور دارند که تقریبا ۴۰درصد آنها از کشورهای آمریکای لاتین هستند.
طبق اعلام اوکراین، از زمان تهاجم روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، بیش از ۲۸هزار تبعه خارجی از بیش از ۱۳۰ کشور با ارتش روسیه قرارداد امضا کردهاند. بیش از ۴۰درصد این افراد از کشورهای اتحاد جماهیر شوروی سابق در آسیای مرکزی بودهاند.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین آخرین بار شمار سربازان روسی حاضر در عملیات رزمی را اندکی بیش از ۷۲۰ هزار نفر اعلام کرده بود. بر این اساس، سهم نیروهای خارجی در ارتش روسیه کمتر از چهاردرصد میشود.