در شرایط کنونی اقتصاد ایران که با تورم حدود ۳۵ درصدی، محدودیت شدید در ورود منابع ارزی، عدم امکان جذب سرمایه خارجی و فشار بالای هزینهای ناشی از یارانه سوخت مواجه است، اصلاح سیاست انرژی بهویژه در حوزه بنزین، به یک ضرورت اقتصادی بدل شده است. اما این ضرورت با ملاحظات جدی اجتماعی و سیاسی همراه است که تصمیمگیری را پیچیده میکند. در چنین بستری، بررسی سناریوهای ممکن برای افزایش قیمت بنزین و تنوعبخشی به سبد سوخت، باید مبتنی بر واقعیتهای اقتصادی، اجتماعی و ظرفیتهای اجرایی کشور انجام شود.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، در راستای اصلاح این رویه، سناریوی اول، افزایش تدریجی و مرحلهای قیمت بنزین است که با حفظ سهمیه یارانهای محدود و کنترلشده برای مصرف روزانه آغاز میشود. در این حالت، سهمیه ماهانهای با نرخ فعلی یا کمی تعدیلشده به هر کارت سوخت اختصاص مییابد و مصرف بیشتر از آن با قیمت آزاد (نزدیکتر به نرخ واقعی) محاسبه میشود.
این روش میتواند فشار ناگهانی به معیشت خانوار وارد نکند و بهتدریج رفتار مصرفی جامعه را اصلاح کند. در کنار این، لازم است درآمد حاصل از افزایش قیمت آزاد، به طور مستقیم بهصورت نقدی یا کالایی به اقشار آسیبپذیر بازگردانده شود تا از بروز نارضایند تصمیمگیری همراه شود. بهویژه اگر درآمد حاصل از اصلاح قیمتها بهصورت مستقیم و ملموس در خدمت ارتقاء خدمات عمومی، حملونقل شهری و رفاه اجتماعی قرار گیرد، احتمال پذیرش عمومی افزایش مییابد.
در این چارچوب، توسعه مینیبوسهای گازسوز، تاکسیهای برقی و حملونقل ریلی سبک درونشهری، میتواند هم در کاهش مصرف بنزین مؤثر باشد و هم در تقویت کیفیت زندگی مردم نقش ایفا کند.
به گزارش تابناک، در نهایت، راهحل موفق برای عبور از بحران انرژی و اصلاح نظام قیمتگذاری سوخت در ایران، نه در اجرای ناگهانی و شوکآور سیاستها، بلکه در طراحی هوشمندانه، تدریجی، چندمرحلهای و همراه با اقناع افکار عمومی نهفته است. بیتوجهی به بُعد اجتماعی سیاستهای انرژی، حتی در صورت ضرورت اقتصادی، میتواند دستاوردهای اصلاحی را با خطر جدی مواجه سازد.