گسترش دامنه تحریمهای ثانویه آمریکا علیه ایران به حوزه داراییهای دیجیتال، ریسک فعالیت صرافیها، کاستودینها یا امین نگهداری دارایی و سایر واسطههای خارجی در زنجیره کریپتوی ایران را افزایش داده است. اما این اقدام بهمعنای ممنوعیت همه تراکنشهای رمزارزی مرتبط با ایران یا فریز خودکار دارایی کاربران ایرانی نیست. بررسی چارچوب OFAC نشان میدهد اثر این فشار شامل الزام حقوقی، امکان فنی مسدودسازی و تصمیم تجاری پلتفرمها میشود و موقعیت صرافی تحریمشده، واسطه خارجی و کاربر عادی یکسان نیست.
به گزارش پیوست، اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، ۲ شهریور ۱۴۰۵ گفت واشنگتن دامنه فعالیتهای تجاری ایران را که میتوانند مشمول تحریم ثانویه شوند در پنج حوزه گسترش میدهد. یکی از آنها «داراییهای دیجیتال» است. اما این اعلام نه بهمعنای ممنوعیت همه تراکنشهای رمزارزی مرتبط با ایران است و نه حکم تازهای برای فریز دارایی همه کاربران ایرانی. برای فهم اثر واقعی باید دید هر بازیگر، صرافی ایرانی، پلتفرم خارجی، صادرکننده استیبلکوین، کاستودین و OTC یا خود کاربر در کدام بخش زنجیره قرار گرفته است.
بخش مهمی از چارچوب حقوقی، پیش از اعلام تازه وجود داشت. دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا (OFAC) در FAQ 1250 صرافیهای دارایی دیجیتال ایرانی را در تعریف «نهاد مالی ایرانی» قرار میدهد. به این ترتیب نتیجه برای اشخاص آمریکایی روشن است و اموال و منافع این صرافیها در اختیار یا کنترل اشخاص آمریکایی یا در حوزه صلاحیت آمریکا مسدود است. حتی اگر نام یک صرافی مشخص در فهرست SDN نیامده باشد. بنابراین برای اشخاص آمریکایی نقطه شروع، ساختار قدیمیتر تحریم نهادهای مالی ایران است، نه فقط بسته ۲ شهریور.