قانون ملی توسعه هوش مصنوعی پس از تایید شورای نگهبان حالا در آستانه اجرا قرار گرفته است، اما فعالان این حوزه معتقدند تصویب قانون به تنهایی برای رسیدن به اهداف توسعهای آن کافی نیست. از نگاه آنها، اجرای این قانون به یک ساختار فرادستگاهی و چابک برای راهبری و هماهنگی نیاز دارد، در حالی که بار اصلی توسعه فناوری باید بر دوش بخش خصوصی باشد و دولت بیشتر نقش سیاستگذار، تنظیمگر و هماهنگکننده را ایفا کند.
به گزارش پیوست، در نشست هماندیشی اندیشکدههای فضای مجازی پنلی با موضوع بررسی ساختار حکمرانی هوشمصنوعی در کشور برگزار شد و در ابتدای آن، علی یزدانی، مسئول گروه هوش مصنوعی اندیشکده حنان، با مرور مسیر حکمرانی هوش مصنوعی در کشور گفت: «تا پیش از سه سال اخیر، کشور در این حوزه جایگاه مناسبی داشت و رقابتهایی هم شکل گرفته بود، اما تاخیر سه ساله در حکمرانی و قانونگذاری هوش مصنوعی باعث شد نتوانیم خودمان را به لبه فناوری برسانیم.»
یزدانی راهکار اصلی توسعه هوش مصنوعی در کشور را ایجاد ساختاری با مشارکت و همگرایی نهادهای مختلف دانست و گفت: «باید میان مجلس، دولت، شورای عالی انقلاب فرهنگی و سایر نهادها همگرایی ایجاد شود. همچنین ساختار باید چابک باشد و ما را به تحولات دنیا نزدیک کند.»