
مالزی پیش از این با حجم زیادی از زبالههای الکترونیکی وارداتی دست و پنجه نرم کرده است که بسیاری از آنها مشکوک به غیرقانونی بودن و خطرناک بودن برای سلامت انسان و محیط زیست هستند. مقامات در سالهای اخیر صدها کانتینر مشکوک به زبالههای الکترونیکی را در بنادر توقیف کرده و اخطارهایی برای بازگرداندن آنها به صادرکنندگان صادر کردهاند.
طرفداران محیط زیست مدتهاست که خواستار اقدامات شدیدتری شدهاند. زبالههای الکترونیکی دور ریخته شده مانند رایانه، تلفن و لوازم خانگی – میتوانند حاوی مواد سمیو فلزات سنگین از جمله سرب، جیوه و کادمیوم باشند که در صورت فرآوری یا دفع نامناسب، منابع خاک و آب را آلوده میکنند.
بر اساس گزارش یورونیوز، این ممنوعیت در حالی صورت میگیرد که مقامات تحقیقات فساد مرتبط با مدیریت زبالههای الکترونیکی را گسترش میدهند.
