۱۲:۳۸
اژهای تاکید کرد: مجدداً تاکید مؤکد دارم که در فرایند رسیدگی به اتهاماتِ متولی و صاحب یک بنگاه تولیدی، نهایت اهتمام به خرج داده شود تا حتیالمقدور، آن بنگاه تولیدی، پلمب نشود و حسابهای آن مسدود نگردد و چرخه تولید و اشتغال در آن، از حرکت بازنایستد.
به گزارش گروه رسانهای شرق،
محسنیاژهای، امروز دوشنبه ۲۳ شهریور، طی سخنانی در نشست شورایعالی قوه قضاییه، به موضوع شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و بودجهای که به آنها طی سنوات مختلف اختصاص داده میشود، پرداخت و اظهار کرد: تعداد قابل توجهی از شرکتهای دولتی و وابسته به دولت در کشور وجود دارد؛ برخی آگاهان، تعداد آنها را بیش از ۳۰۰ شرکت قلمداد میکنند؛ بودجه تخصیصی به این شرکتها بیش از بودجه دولت است؛ در اینجا به رئیس سازمان بازرسی کل کشور دستور میدهم تا بررسی ویژه و جامعی را پیرامون این شرکتها به عمل آورد. باید به طور دقیق مشخص شود که شرکتهای مزبور، این بودجهها را در چه حوزههایی صرف میکنند؟ آیا سودده هستند یا زیانده؟ این شرکتها چگونه اداره میشوند؟ آیا اساساً وجودشان ضروری است؟ علیایحال باید یک اقدام جامع و آسیبشناسانه در باب این شرکتها صورت گیرد.
رئیس قوه قضاییه افزود: باید مشخص شود که تعداد دقیق اعضای هیئت مدیرههای این شرکتهای دولتی و وابسته به دولت چه مقدار است؟ آیا این اعضای هیئت مدیرهها اعم از موظف و غیرموظف، در بخشهای دیگر نیز مشغول هستند یا خیر؟ باید دقیق مشخص شود که میزان دریافتی، حقوق، پاداش و یا حق جلسه آنها چه مقدار است؟ آیا هیئت مدیرهای که پاداش میگیرد، شرکت متبوعش سودهده است یا زیانده؟ قطعاً اگر شرکتی زیان ده باشد و اعضای هیئت مدیرهاش پاداش دریافت کنند، امری خلاف قانون صورت گرفته است.
رئیس دستگاه قضا به مقولهی بودجه مسئولیتهای اجتماعی شرکتهای دولتی نیز گریزی زد و گفت: این شرکتهای دولتی و وابسته به دولت، بودجهای تحت عنوان بودجه مسئولیتهای اجتماعی دریافت میکنند؛ این مقوله، فینفسه پسندیده و مستحسن است؛ لکن باید مشخص شود که این بودجه مسئولیتهای اجتماعی، در کدام حوزهها مصرف میشود.