به گزارش خبرآنلاین، به نقل از اعتماد، همزمان با تشکیل این ستاد، اما برخی افراد و جریانات دولت را هدف قرار دادند که چرا اقدام به تشکیل نهادهای موازی با شورای عالی فضای مجازی و شعام کرده است؟ در پاسخ به این هجمهها، اما باید به حکم مسعود پزشکیان توجه کرد. رییسجمهور تنها در مقام ریاست دولت این حکم را صادر نکرده، بلکه وی به عنوان «رییس شورای عالی امنیت ملی» و «رییس شورای عالی فضای مجازی» اقدام به تشکیل این ستاد کرده است. به این ترتیب مصوبات ستاد فوق، از پشتوانه قانونی و اجرایی لازم برخوردار است و ادعای «دور زدن شوراها» فاقد وجاهت حقوقی است. ضمن اینکه پیش از این هم ستادهایی چون تنظیم بازار و ستادهای بازسازی و…توسط روسای جمهور ایران برای حفاظت از منافع اکثریت ایرانیان ایجاد شدهاند. اما چرا این حجم مخالفت و تخریب از سوی برخیها اجرایی میشود؟ به نظر میرسد پشت پرده این انتقادات از سوی برخی طیفهای خاص را باید در داستانی پیچیده از نفوذ یک «جریان پرقدرت» و «سودهای نجومی» نهفته در آن جستوجو کرد. آنها هر فرد و جریان و ساختاری که بخواهد میان آنها و حاشیه سود قابل توجهشان فاصله بیندازد را مینوازند. در این گزارش نیز با استناد به اطلاعاتی که برای نخستینبار منتشر میشتداوم وضعیت کنونی، بیش از آنکه ریشه در ملاحظات امنیت ملی داشته باشد، در گروی منافع «مافیای فیلترینگ» است؛ همان اقلیت پرنفوذی که از فروش ابزارهای دور زدنِ انسداد، سودهای نجومی کسب میکنند و با جریانسازیهای رسانهای، مانع از بازگشت اینترنت به چرخه عادی زندگی مردم میشوند. موفقیت دولت در استیفای این حق، پیروزی عقلانیت بر رفتارهای غیرقانونی و پیروزی منافع عمومی بر منافع یک اقلیت صاحب نفوذ خواهد بود. مردم ایران، منتظر گشودن گرهی هستند که بیش از هر زمان دیگری بر زندگی روزمره آنها سنگینی میکند. در نهایت، آنچه ضرورت دارد، نه تعلل، بلکه گامی قاطع و شفاف برای رفع انسداد است؛ اقدامی که میتواند اعتماد عمومی را ترمیم کرده و نشان دهد که حاکمیت، مطالبات مردم را فراتر از فشارهای گروهی و کاسبکارانه اولویتبندی میکند. اکنون که زیرساخت قانونی و مدیریتی این اصلاحات فراهم شده است، زمان آن رسیده که با عبور از فضای غبارآلودِ ایجاد شده توسط مافیا، اینترنت به عنوان ابزار ضروری پیشرفت، به دست صاحبان اصلی آن یعنی مردم بازگردد.
۵۸۵۸