فعال شدن امکان ثبت آماری واردات تلفن همراه در مناطق آزاد هفتگانه، بار دیگر موضوع نحوه سیاستگذاری برای بازار موبایل را به محل اختلاف میان دولت و فعالان این صنعت تبدیل کرده است. مهدی اسدی، عضو هیات نمایندگان و کمیسیون واردات اتاق ایران و رئیس انجمن تلفن همراه، با انتقاد از این تصمیم میگوید که این طرح بدون حضور متولی تخصصی حوزه تلفن همراه و نمایندگان بخش خصوصی دنبال شده است. در حالی که به گفته او، متولی تخصصی دولتی در جلسات اولیه با طرح مخالفت کرده و در ادامه در جلسات مربوط به آن حضور نداشته است.
به گزارش پیوست، در حالی که سامانه جامع تجارت، اخیرا امکان ثبت آماری تلفن همراه هوشمند برای بازرگانان مناطق آزاد هفتگانه کیش، قشم، چابهار، ارس، اروند، ماکو و انزلی را فراهم کرده است، مهدی اسدی، عضو هیات نمایندگان و کمیسیون واردات اتاق ایران و رئیس انجمن تلفن همراه، با انتقاد از نحوه تصمیمگیری درباره این مسیر جدید واردات، آن را تصمیمی غیرکارشناسی دانست.
عضو هیات نمایندگان و کمیسیون واردات اتاق ایران با غیرکارشناسی خواندن این طرح هشدار داد که اجرای آن میتواند به ایجاد رانت و انحصار، افزایش قاچاق و ورود مجموعههای غیرتخصصی به بازار تلفن همراه منجر شود.