رسوایی اخلاقی در جریان رقابتهای قهرمانی آسیا در کرهجنوبی، حالا از یک بحران حیثیتی داخلی فراتر رفته و به یک چالش حقوقی بالقوه برای ورزش ایران بدل شده است؛ جایی که آییننامههای فدراسیون جهانی دوومیدانی و منشور المپیک، صراحتاً بر مسئولیتپذیری فدراسیونهای ملی در قبال رفتار اعضای اعزامی تأکید دارند.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، اگرچه فاجعه اخلاقی رخ داده در جریان مسابقات دوومیدانی قهرمانی آسیا در کره جنوبی به خودی خود، برای ورزش ایران و به خصوص دوومیدانی کاران بغرنج بود، اما هنوز عمق آن به درستی درک نشده است. اتفاقی که به احتمال فراوان پایان عمر ورزشی دوومیدانی کاران را به دنبال خواهد داشت، اما باید دید زندگی خارج از ورزش آنها چگونه تحت تأثیر قرار میگیرد. هرچند این فاجعه اخلاقی میتواند پیامدهایی هم برای ورزش ایران به دنبال داشته باشد که البته باید احتمالات آن را مورد بررسی قرار داد.
خبرهایی که درباره احتمال تعلیق دوومیدانی ایران مطرح شده، شاید نشان دهد که ورزش ایران و در رأس آن فدراسیون دوومیدانی اکنون با یک بحران حقوقی تمامعیار مواجه شده است؛ بر اساس قوانین این موضوع رو مورد بررسی قرار خواهیم داد تا ابعاد حقوقی ماجرا به خوبی دیده شود. بازداشت سه دونده و یک مربی ایرانی به اتهام تجاوز جنشود، اما معمولاً در چنین مواقعی سوابق نیز در نظر گرفته میشود و روابط دیپلماتیک ورزش ایران با نهادهای بینالمللی حائز اهمیت است.
البته در این بین مسئولان و نهادهای رسمی ورزشی کشور باید مراقب مداخلات سیاسی و ورودهای غیرتخصصی برخی افراد به مواردی این چنینی هم باشند. از جمله واکنش محمدمهدی فروردین، رئیس فراکسیون ورزش مجلس که ادعای «شائبه اخاذی از سوی طرف کرهای» را مطرح کرده بود و چنین مواضع غیرمسئولانهای در صورت اثبات جرم و صدور حکم، میتواند به زیان جایگاه حقوقی طرف ایرانی در نهادهای بینالمللی تمام شود. یعنی مسئولان ورزش کشور برای آینده و اتفاقاتی مشابه، علاوه بر هشدار و آموزش ورزشکاران و مدیران، باید مسئولان سیاسی را نیز آگاه کند که بدون تخصص درباره مواردی صحبت نکنند که برای ورزش کشور هزینههای سنگینی ایجاد کند.