اين روزها صنعت فولاد در ايران حال خوبي ندارد. برآوردها از ميزان آسيب به اين واحدها به دنبال حملات اسراييل و امريكا نشان ميدهد، حدود 10 ميليون تن ظرفيت توليد سالانه واحدهاي فولادي كاهش يافته است. اين رقم معادل 25 تا 30 درصد ظرفيت توليد فولاد كشور است. صنعتي كه سهمي حدود 31.9 ميليون تن توليد سالانه كشور داشت و به عنوان يكي از پيشرانهاي اصلي اقتصاد صنعتي كشور به شمار ميآيد. اين صنعت با توجه به گستره وابستگيهاي پسيني و پيشيني هنگام آسيب در تمام بخشهاي وابسته مستقيم و غيرمستقيم اثر گذاشته است. اكنون به واسطه آسيب اين صنعت تمام صنايع بزرگ و مهم از جمله ساختمان، خودروسازي و انرژي و زيرساخت دچار شوك شدند.
معاونت مطالعات اقتصادي و آيندهپژوهي اتاق بازرگاني تهران در گزارشي به بررسي آثار دومينويي تخريب واحدهاي فولادي بر بخشهاي م توان بازسازي و تابآوري اقتصادي خواهد بود. در نهايت، آسيب به زيرساختهاي صنعتي را ميتوان به عنوان وارد آمدن خسارت به سرمايههاي انباشته ملي تلقي كرد؛ سرمايههايي كه در سالها با صرف منابع انساني و مالي قابل توجه ايجاد شدهاند و نقش مهمي در توسعه بلندمدت اقتصادي دارند. تخريب يا از كار افتادن اين زيرساختها، نه تنها پيامدهاي كوتاهمدت اقتصادي به همراه دارد، بلكه ظرفيت رشد و توسعه نسلهاي آينده را نيز محدود ميسازد .
راههاي خروج از بحران
با وجود خسارات قابل توجه ناشي از حملات نظامي، تجربه اقتصاد صنعتي نشان ميدهد كه ساختارهاي توليدي منعطف، در صورت برخورداري از حكمراني كارآمد و مديريت بحران مبتني بر داده ميتوانند حتي در مواجهه با شوكهاي شديد زيرساختي نيز از طريق بازمهندسي فرآيندها، تخصيص بهينه منابع و بازتنظيم راهبردهاي عملياتي، مسير تداوم و بازيابي را طي كنند. مديريت چنين بحرانهاي چندبعدي مستلزم تدوين و اجراي يك نقشه راه چندسطحي در افقهاي زماني كوتاهمدت، ميانمدت و بلندمدت است. / اعتماد