جمعی از فعالان صنعتی و پیمانکاران پروژههای زیرساختی کشور با ارسال نامهای به معاون اول رئیسجمهور، نسبت به تداوم استفاده از مبانی ارزی غیرقابل تأمین در قراردادهای دولتی هشدار دادند و خواستار اصلاح فوری مبنای نرخ ارز این قراردادها به «نرخ ارز تجاری (تالار دوم) مرکز مبادله» شدند.
اقتصاد۲۴- در این نامه تأکید شده است که در شرایط فعلی، تخصیص واقعی ارز به صنایع عملاً از مسیر تالار دوم مرکز مبادله انجام میشود و در مقابل، درج نرخهایی که دسترسی عملی به آنها وجود ندارد، باعث زیان قطعی پیمانکاران، توقف پروژهها، افزایش دعاوی حقوقی و تهدید تداوم اجرای طرحهای زیرساختی شده است.
نویسندگان نامه با اشاره به پروژههای ملی در حوزههای انرژی، حملونقل، ایمنی، تأسیسات و زیرساختهای شهری تصریح کردهاند:
«ادامه این رویه، نهتنها موجب تعطیلی شرکتهای فعال در پروژههای زیرساختی میشود، بلکه هزینه نهایی اجرای طرحها را برای دولت و مردم افزایش خواهد داد.»