اقتصاد۲۴- لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۵ که در ابتدای دی ماه به مجلس ارائه شد، پس از آنکه در کمیسیون تلفیق کلیاتش رد شد، با اصلاحاتی دوباره به مجلس روانه شد تا این بار هم در کمیسیون تلفیق و هم در صحن علنی رای نمایندگان را جلب کند. بدون تردید مهمترین تغییر در بودجه نهایی شده، کنار گذاشتن پرداخت ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی و حرکت به سمت به اصطلاح حذف ارز ترجیحی بود.
اقدام به حذف ارز ترجیحی، اجرای سیاستی چالش برانگیز است. پیش از این و برای آخرین بار، در ابتدای سال ۱۴۰۱ دولت سیزدهم دست به حذف ارز ترجیحی زد که آن زمان قیمتش ۴۲۰۰ تومان بود. آن زمان هم هدف از اجرای این سیاست کنترل رانت و پرداخت یارانه به شکل مستقیم به مصرف کنندگان بود، اما نتیجه حاصل شده جز یک شکست بزرگ، چیزی دیگری نبود؛ شکستی که از پی آن آمد موجب شد بالاترین تورم ایران پس از سالهای اشغال توسط متفقین در ابتدای دهه ۲۰ بود.
حالا و در شرایطی دولت پزشکیان و مجلس تحت هدایت قالیباف، دوباره دست به این اقدام زدند که شرایط حتی نسبت به سه سال پیش هم بسیار دشوارتر شده است. شاید همین دشواری وضعیت و انتظارات منفی حاکم بر جامعه است که حتی برخی مدافعان اقتصاد بازار را هم به انتقاد از این اقدام دولت کشانده است.