به گزارش خبرآنلاین روزنامه شرق نوشت: با شروع دوران تصدی دولت هفتم(خاتمی) رسانههای متعددی شروع به فعالیت کردند.
در مقابل جریان منتقد دولت به مخالفت جدی با سیاست دولت در حوزه رسانه برخاست، بهگونهای که گروهی از فعالان سیاسی آن دوران بهعنوان شاکیان حرفهای رسانهها معرفی شدند که هدف محاکمه و به تعطیلی کشاندن این رسانهها را دنبال میکردند.
با افزایش سهم فضای مجازی در جریان اطلاعرسانی و اتکای روزافزون شهروندان به رسانههایی که در این فضا فعالیت میکردند، مبحث محدودکردن دسترسی شهروندان به فضای مجازی در دستور کار برخی محافل سیاسی قرار گرفت. درواقع اختلاف نظر بین سیاسیون کشور در حوزه حد و حدود آزادی رسانهد که کشور چنان درگیر بحران است که اگر شهروندان به فضای مجازی دسترسی داشته باشند و اخبار و اطلاعات را از مسیری غیر از رسانههای رسمی دریافت کنند، سر به شورش برخواهند داشت. بهراستی چگونه است که اینان سخنگفتن از مذاکره را ارسال پیام ضعف میدانند، اما قطع اینترنت را نشان اقتدار حکومت میخوانند؟
با کنار هم گذاردن این نکات و مواردی از این دست، میتوان نگاهی کارشناسانهتر و از منظر تحلیل هزینه-فایده اقتصادی به پرونده برقراری ارتباطات اینترنتی انداخت و دریافت که یک روز و حتی یک ساعت تأخیر در لغو محدودیتها خسارتی بزرگ به کشور وارد میآورد.
17302