دولت مسعود پزشکیان که با شعار توجه به معیشت مردم و صداقت با شهروندان بر سر کار آمده است، این روزها برنامههایی را در برخی از حوزهها انجام میدهد که حداقل، سئوال برانگیز است.
به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی تابناک، در اولین روز مهرماه بود که معاون اول رئیس جمهور ابلاغیهای را درباره عضویت دو تن از وزرا در شورای حقوق و دستمزد صادر کرد که مهمترین وزیر مرتبط با این موضوع، یعنی وزیر کار، جایی در این هیات نداشت و به جای او دو عضو دیگر دولت، یعنی وزرای آموزش و پرورش و کشور اعضای منتخب دولت در شورای تعیین حقوق و دستمزد شدند.
دلیل حذف وزیر کار از این شورای کاملا مرتبط با حوزه کاری اش معلوم نیست. اما شائبههای جدی در این باره قابل طرح است و اصولا دولت در این باره دلایل و منطقش را به افکار عمومی اعلام میکرد.
این که وزیر کار در شورای حقوق و دستمزد حضور نداشته باشد، اتفاقی است که هم خود میدری و هم آقای عارف معاون اول، باید در این باره توضیحات و استدلالهایشان را به جامعه اعلام کنند.
بر اساس اظهارات فعالین کارگری، در پشت پرده چنین تصمیماتی، افرادی و چهرههایی وجود دارند که در دولت آقای روحانی، موفق به پی گیری خواستههای خود نشدند و ظاهرا این بار میخواهند ایده خود را در دولت پزشکیان اجرایی کنند.
در این میان تشکلهای کارگری به مخالفت به این طرح برخواسته و درصددند به هر نحو ممکن از اجرایی شدن تفاهمنامه مربوطه جلوگیری کنند.
به نظر میرسد میدری، وزیر کار، بیش از پیش باید حواسش به شرایط حاکم بر وزارتخانه خود، با آن همه از ابعاد و گستردگی باشد تا مبادا اتفاقاتی ناگوار به نفع جریان کار کشور رخ بدهد. این که از سوی برخی از مخالفین تفاهمنامه که از حامیان میدری به شمار میروند، استدلال میشود احتمالا وزیر کار در جریان جزئیات این توافق نبوده است، عذر بدتر از گناه مینماید.
خبرنگار؛ مرتضی محمودی