از آنجا که مطالعات و بررسیهای داخلی و بینالمللی محیط کسب وکار نشان میدهند که درمجموع شاخصهای محیط کسب و کار ایران نیاز به بهبود دارد، انتظار میرود لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ بهعنوان نقشه راه مالی دولت و در اجرای قانون برنامه ششم توسعه در طول یک سال آینده، بتواند بستر لازم را برای تسهیل محیط کسب و کار از طریق حفظ ثبات اقتصادی، عدم تغییر قوانین و مقررات، حمایت مؤثر از بنگاهها بویژه بنگاههای کوچک و متوسط، دسترسی آسان، شفاف و بیدغدغه به منابع تأمین مالی، افزایش شفافیت در عملکرد دولتی، کاهش بار مقررات مربوط به کسب و کارها فراهم کند. براین اساس بودجه نیز مانند بسیاری از مؤلفههای دیگر بهطور قطع در بهبود محیط کسب و کار مؤثر است و تمرکز روی بخشهایی که فضای کسب و کار را بهبود میبخشد اهمیت زیادی دارد.
