اقتصاد۲۴- بازوی پژوهشی مجلس، میزان اشتغال ازدسترفته بر اثر کرونا را در قالب ۳ سناریو تخمین زد. سناریوها براساس مدت زمان اعمال قرنطینه و محدودیتها شبیهسازی شده است. نتایج نشان میدهد که ستانده کل اقتصاد (عرضه و فروش در اقتصاد) بین ۴/ ۷ درصد تا ۳/ ۱۷ درصد در نیمه نخست امسال کاهش یابد. کمترین کاهش مربوط به وضعیتی است که آزادسازی نسبی اجرا و مراکز آموزشی هم از هفته دوم اردیبهشت بازگشایی شود. بیشترین کاهش هم مربوط به وضعیتی است که سختگیری تا ریشه کن شدن ویروس تداوم یابد. در این سناریوها، بین ۲ میلیون و ۸۷۶ هزار نفر تا ۶ میلیون و ۴۳۱ هزار نفر از شاغلان کشور، شغل خود را از دست خواهند داد. یعنی بین ۱۲ تا ۲۷ درصد از شاغلانی که پیش از کرونا مشغول به کار بودند، در این ایام بیکار میشوند. هرچند که با فروکش کردن موج کرونا، بخش قابل توجهی از مشاغل باز خواهند گشت. مرکز پژوهشها معتقد است که سیاستهای حمایتی دولت، از هدفمندی مناسبی برخوردار نبوده و بسیاری از شاغلان غیررسمی که در دهکهای پایین درآمدی هستند، از این چتر جا میمانند؛ درحالیکه حداقل ۸/ ۵ میلیون خانواری که درآمدشان نسبت به گذشته تغییری نکرده، از پرداختهای حمایتی برخوردار شدهاند.
مرکز پژوهشهای مجلس در مطالعهای ابعاد اقتصاد کلان شیوع ویروس کرونا در کشور را به شکل کمی تخمین زد. نتایج این مطالعه حاکی از این است که تحت سناریوهای مختلف بین ۴/ ۷ تا ۱۱ درصد از ستانده اقتصاد(عرضه و فروش در اقتصاد) در نتیجه شیوع ویروس کرونا کاهش خواهد یافت. همچنین تهدید از دست رفتن اشتغال ۲ میلیون و ۸۷۰ هزار نفر تا ۶ میلیون و ۴۳۰ هزار نفر، حداقل به شکل مقطعی وجود خواهد داشت. تحقیق انجام شده نشان میدهد که دهکهای محرومتر جامعه، آسیب بیشتری از تبعات اقتصادی کرونا خواهند دید. شیوع کرونا از انتهای سال گذشته و تداوم آن در سال ۹۹، اقتصاد ایران را در یک وضعیت رکود همراه با نااطمینانی قرار داده است. کاهش تقاضا برای صادرات محصولات ایران، تقاضای کل را از طرف تجارت خارجی متاثر میکند. در بخش داخلی هم تقاضای کل به دلیل کاهش درآمد خانوار و هم کاهش برخی کالاها و خدمات که به شیوع بیشتر ویروس منجر میشود(مانند حمل و نقل، رستوران و هتلداری، پوشاک و…) تحتتاثیر قرار میگیرد. از طرف دیگر، عرضه کل اقتصاد نیز به دلیل اختلال در شبکه تامین مواد اولیه و محدودیت فعالیت برخی از واحدهای صنفی، با شوک عرضه مواجه شده است. هنوز پاسخ روشنی در خصوص زمان پایان شیوع بیماری در کشور وجود ندارد. اما آنچه مشخص است اینکه چه با کنترل بیماری تا چند ماه آینده و چه در صورت عدم کنترل و تداوم آن تا پایان سال، اقتصاد ایران تا پایان سال ۱۳۹۹ درگیر تبعات اقتصادی ناشی از این ویروس خواهد بود. مساله مهمی که در ارزیابی آثار اقتصادی شیوع این ویروس بسیار حائز اهمیت است، افق زمانی درگیری با ویروس کرونا است. برخی برآوردهای بدبینانه نشان میدهد که ممکن است حتی دوران همهگیری از یک سال نیز فراتر رود و در مقابل برخی مطالعات نیز افق زمانی چندماهه را برای این همهگیری قائل هستند. در صورتی که سناریوی درگیری طولانیمدت با ویروس محقق شود، آثار اقتصادی آن کاملا متفاوت با زمانی خواهد بود که این مساله کوتاهمدت در نظر گرفته شود. مرکز پژوهشها در این گزارش فارغ از روند شیوع و برآورد تعداد مبتلایان به کرونا، با بررسی کانالهای اثرگذاری شیوع ویروس بر متغیرهای اقتصاد کلان به ارزیابی آثار شیوع این ویروس بر متغیرهای اقتصاد کلان تحت سناریوهای مختلف پرداخته است.