به گزارش خبرگزاری آنا، محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس به عنوان نماینده متقاضی بررسی لایحه ساختار وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت بر اساس اصل 85 قانون اساسی گفت: براساس ماده 86 برنامه هفتم پیشرفت تشکیل سازمان ملی مهاجرت توسط نمایندگان مجلس به تصویب رسید، دولت اساسنامه تاسیس سازمان ملی مهاجرت را و ساماندهی اتباع خارجی را به مجلس ارائه کرد که این لایحه دارای 56 ماده است که حدود 600 پیشنهاد روی لایحه ثبت شده است، در صورتی که اگر در دستورکار مجلس قرار بگیرد شاید یک سال وقت مجلس صرف بررسی آن شود. لذا با توجه به شرایط خاص زمانی و ضرورت تعیین تکلیف اتباع خارجی و اینکه سیاستگذاری و مدیریت اتباع خارجی تجمیع و در اختیار یک مدیریت مسئول و پاسخگو قرار بگیرد و از پراکنده کاری ها و چالش هایی که میان دستگاه ها هم اکنون وجود دارد جلوگیری شود ضرورت دارد اساسنامه تاسیس سازمان ملی مهاجرت را به تصویب برسانیم. هم اکنون به دلیل وجود راهبرد مشخص در مدیریت و ساماندهی اتباع خارجی چالش های مختلفی برای کشور به همراه داشته است.
وی ادامه داد: ساماندهی اتباع خارجی به دلایل متعدد از جمله رویکردهای موقتی، کوتاه مدت و فقدان راهبرد منسجم، خلاءهای قانونی و روز آمد متون قوانین، همچنین تداخل وظایف دستگاه های درگیر دچار ناسامانی شده است و این امر موجب شده نه تنها از ظرفیت های بالقوه موجود به فعل تبدیل نگردد بلکه پیامدهای مخربی متوجه کشور و امنیت ملی شده است. از این رو ساماندهی اتباع خارجی با توجه به ظرفیت های موجود و نیاز کشور موضوع پر اهمیتی برای جمهوری اسلامی است.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: قوانین موجود در حوزه مهاجرت مربوط به سالیان گذشته بوده و به هیچ عنوان با شرایط کنونی انطباق ندارد، مهم ترین قانون در این زمینه مربوط به سال 1310 هجری شمسی است، نکته دیگر تداخل وظایف و اختیارات موجود که مدیریت این حوزه را با چالش مواجه کرده است، همچنین فقدان قوانین و مقررات جامع و شفاف یکی از مهم ترین و کلیدی ترین نواقص در زمینه مدیریت و ساماندهی حوزه اتباع خارجی است، در مجالس گذشته بحث ساماندهی اتباع خارجی در دست اقدام بوده و مجلس دوازدهم به طور جدی به این موضوع پرداخته است که در نهایت این لایحه که منجر به زیست مجاز در برابر زیست غیرمجاز اتباع و اثر مثبت در ابعاد اقتصادی و اجتماعی، فرهنگی و امنیتی و سیاسی کشور خواهد داشت از این رو اتباعی که مورد نیاز بوده و متخصص هستند براساس نیازهای وزارتخانه های مربوطه جذب می شوند نه آنکه اتباعی که بار اقتصادی بر ملت تحمیل کنند، نه اتباعی که حضورشان موجب مسائل مختلف فرهنگی و اجتماعی شود. این نوع اتباع باید ترد شوند.