اقتصاد۲۴ – مصوبه دقیقه نودی ماه گذشته هیات دولت درباره افزایش حق مسکن کارگری، باعث شد تا بازهم بسیاری از کارگران حق مسکن مردادماه خود به همان نرخ ماهانه ۱۰۰ هزار تومان سال گذشته را دریافت کنند، اتفاقی که چندان دور از انتظار هم نبود حالا با خاتمه شهریور ماه دوباره برای شمار دیگری از همان کارگران تکرار شده است.
در برابر هزینههای سرسام آور زندگی امروز، پرداختن ۲۰۰ هزار تومان اضافی به مزدبگیران تحت عنوان افزایش حق مسکن سال ۹۹ کارگری به خودی خود مبلغ دندانگیری نیست. اصولا سالهاست که مزایای حق مسکن کارگری معنای خود را از دست داده است و هیچ تناسبی میان آن و واقعیتهای بازار مسکن وجود ندارد، نه کفاف اجاره خانه را میدهد و نه آنقدر ارزش اقتصادی دارد که بتوان در یک برنامه بلند مدت روی کمکش برای خانه دار شدن حساب کرد.
با این حال مزایای حق مسکن کارگری حقی است اجتماعی که از نخستین سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون برای عموم کارگران مشمول قانون کار به رسمیت شناخته شده است؛ مزایای جانبی و چسبیده به حداقل مزد که در سال ۹۹ پس از کش و قوسهای فراوان در ماه خرداد ارزشش به ۳۰۰ هزار تومان در ماه رسید و عاقبت فقط به این شرط که مبلغ تازه افزایش یافته تنها از ابتدای فصل تابستان الزام آور باشد، مورد موافقت هیات دولت قرار گرفت و دستور پرداخت آن رسما ابلاغ شد.
با این رویکرد که هر قانون مصوبی نمیتواند لازم الاجرا نباشد، این توقع وجود داشت که دستکم از شهریور ماه به بعد هم حق مسکن کارگری تا سقف تعیین افزایش یابد و هم اینکه بابت مابه التفاوت دوماهه قبل نیز به نوعی با کارگران تسویه حساب صورت بگیرد، اما اتفاقی که در گوشه گوشه بازار کار ایران در حال رخ دادن است جنس دیگری دارد و در کل با این انتظار منطقی و قانونی مغایرست.