سیگنال دستمزد و تورم ۱۴۰۰

بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰ توسط رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. این گزارش، محور‌های اصلی سند مالی دولت در آینده را تشریح کرد. از مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده هدف‌گذاری ۲۲ درصدی نرخ تورم در سال آینده است. این رقم مشابه رقم هدف‌گذاری شده در سال جاری است و دولت سعی می‌کند با فعال کردن ابزار عملیات بازار باز، به این هدف دست پیدا کند. نکته دیگر این بخشنامه، افزایش سطح ۲۵ درصدی حقوق کارکنان به‌طور متوسط است؛ این موضوع نشان می‌دهد سیاست‌گذار در سال آینده، رشد حقوق را بیشتر از نرخ تورم هدف‌گذاری کرده است.
بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰ توسط رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. این گزارش، محور‌های اصلی سند مالی دولت در آینده را تشریح کرد. از مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده هدف‌گذاری ۲۲ درصدی نرخ تورم در سال آینده است. این رقم مشابه رقم هدف‌گذاری شده در سال جاری است و دولت سعی می‌کند با فعال کردن ابزار عملیات بازار باز، به این هدف دست پیدا کند. نکته دیگر این بخشنامه، افزایش سطح ۲۵ درصدی حقوق کارکنان به‌طور متوسط است؛ این موضوع نشان می‌دهد سیاست‌گذار در سال آینده، رشد حقوق را بیشتر از نرخ تورم هدف‌گذاری کرده است.

بودجه

اقتصاد۲۴ – سازمان برنامه و بودجه اولین تصویر از بودجه سال آینده را به روز کرد. در این گزارش تورم سال ۱۴۰۰ به میزان ۲۲ درصد هدف‌گذاری شده و از سوی دیگر افزایش حقوق کارکنان نیز به‌طور متوسط ۲۵ درصد در نظر گرفته شده است. این موضوع نشان می‌دهد که هدف‌گذاری دولت برای افزایش حقوق بیشتر از نرخ تورم سال آینده است. صحبت از تورم سال آینده در شرایط کنونی می‌تواند تا حد قابل توجهی دور از انتظار باشد، زیرا در سال جاری نیز عدم قطعیت‌های زیادی در نرخ تورم وجود دارد. در حال حاضر تورم متوسط ۲۶ درصد بوده که این نرخ باید به سطح ۲۲ درصد تا پایان سال برسد. از سوی دیگر، نرخ تورم نقطه به نقطه ۴/ ۳۴ درصد گزارش شده که سطح نسبتا بالایی است و با این تورم نقطه به نقطه، فشار برای افزایش تورم متوسط وجود دارد. اما اعلام تورم هدف در سال آینده یک مزیت بالایی دارد و این موضوع، تعهد سیاست‌گذار به مردم برای تحقق تورم هدف است.

بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰ توسط رئیس‌جمهور به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شد و این سازمان نیز برای تنظیم لایحه بودجه بخشنامه را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرده است. لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در چارچوب برنامه کلی اصلاح ساختار بودجه، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های جمعیت و اقدامات اجرایی مربوطه و با رویکردهای رشد بلند‌مدت از طریق تمرکز توسعه و صادرات غیر نفتی مقابله فعالانه با شیوع ویروس کرونا و کاهش آثار منفی اقتصادی آن تصویر تکمیل طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای با رویکرد پیشرفت متوازن و فراگیر اصلاح ساختار بودجه با رویکرد رفع موانع تولید و تسهیل فضای کسب و کار توجه به معیشت مردم با اولویت تامین کالاهای اساسی و توسعه الگوی مشارکت عمومی، خصوصی تدوین خواهد شد.

منبع  : اقتصاد 24

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *